غادة والي : 23 مليار جنيه موازنة بنك ناصر خلال العام المالي (2018 / 2019)

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا برئاسة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لاعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالي 2018 / 2019، وقد تم عرض ميزانية البنك عن الربع الثاني من العام المالي 2017/ 2018 والتي بلغت 14,7 مليار جنيه خلال تلك الفترة بزيادة قدرها 422 مليون جنيه، وبفائض محقق عن تلك الفترة بقيمة قدرها 533 مليون جنيه بزيادة قدرها 344 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت غادة والي - في تصريحات لها اليوم الجمعة - أن إجمالي مشروع موازنة البنك للعام المالي 2018 / 2019 بلغ 23 مليار جنيه مقابل 21,6 مليار جنيه (ربط العام المالي السابق) بزيادة نسبتها 7%.. مشيرة إلى أن موازنة البنك تشمل مبلغ 35 مليون جنيه مساعدات نقدية للمستحقين لها، ومبلغ 200 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة بدون عائد، ومبلغ 8 مليارات جنيه لمنح تمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقة الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومي والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وأضافت أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك للعام المالي 2018/2019 بمبلغ 328,5 مليون جنيه وتشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه ورفع كفاءة 11 فرعا وجاري حاليا تطوير 6 فروع بينما من المخطط تطوير 10 فروع خلال العام المالي 2018/2019 ، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير كافة فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 19 فرعا؛ كما تشمل الخطة الاستثمارية للبنك مشروعات تطوير نظم المعلومات بالبنك في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صارف آلي.
وقد أكدت الوزيرة أن الأهداف الاستراتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل تحقيق الشمول المالي عن طريق منح القروض الاجتماعية بدون عائد وتقديم قروض إنتاجية للمرأة المعيلة وتنشيط عمل لجان الزكاة التابعة للبنك وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض بتوظيف جزء من أمواله لتقديم التمويلات للمواطنين بنظام العائد البسيط وتشجيع الادخار وقبول الودائع الاستثمارية، وذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية.