دعت "الجبهة الثورية" المجلس الاعلي للقوات المسلحة القبض علي كل من وصفهم بالمغرضين والخونة والمتربحين الذين يهدفون للنيل من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والضرب بيد من حديد للحفاظ علي هيبة وقدسية القضاء المصري. وقالت الجبهة الثورية -في بيان لها الثلاثاء- إن المشككين في قرارات اللجنة يهدفون إلي تعطيل أعمالها، وان التشكيك في نزاهتها يهدف لعرقلتها عن اداء مهامها الوطنية مما يؤدي الي عدم تسليم السلطة في موعدها 30 يونيو لرئيس مدني منتخب بارادة شعبية. وقال محمد رجب المنسق العام للجبهة "أننا نعلن تأيدنا للجنة العليا للانتخابات التي تضم شيوخ وخيرة قضاة مصر العظام، وبخاصة بعد خروج أصوات موجهه لصالح تيارات بعينها تسعي لاعاقة التحول الديموقراطي والاستيلاء علي البلاد من خلال الارهاب والتشكيك في عمل اللجنة العليا للانتخابات، وتوظيف وسائل الاعلام للهجوم علي أعضاءها الاجلاء". وشدد محمد عطا الله مؤسس الجبهة الثورية علي اهمية عدم التشكيك في القضاء المصري وعدم المساس بقياداته، وتقديم الدعم والاحترام للنائب العام المصري المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود وعدم التطاول عليه، مطالبا كافة القوي السياسية والحزبية والثورية عدم المساس أو التشكيك في القضاء المصري حصن مصر الحصين. وتابع عطاالله قائلا ان القضاء المصري فخر لكل المصريين الشرفاء مضيفا "لولا القضاء المصري والنائب العام لما تم اصدار قرار بحبس رموز النظام السابق وعلي رأسهم الرئيس مبارك وعلاء وجمال وزكريا عزمي وصفوت الشريف واحمد عز".