الشاطر: للبرلمان الحرية في تقدير ما يتعلق بقانون العزل

أكد المرشح الرئاسي المهندس خيرت الشاطر أن للبرلمان مطلق الحرية في تقدير ما يتعلق بقانون العزل السياسي حسب التغيرات الموجودة ، فهو السلطة الوحيدة المفوضة الآن من الشعب، لافتا إلي ان المجلس العسكري سبق وصرح بأنه عقب الإعلان الدستوري سيتنازل عن السلطة التشريعية للبرلمان بعد الانتخابات وانعقاد أولي جلساته.
ونفي الشاطر في صفحته الانتخابية علي شبكة الانترنت اليوم الجمعة وجود صفقة بين العسكري والإخوان علي أن يكون عمر سليمان رئيسا والشاطر نائبا له، وقال: "هذا غير مطروح علي الإطلاق وأنا لا أقبل أن أكون نائبا لعمر سليمان وهذه الفكرة غير مطروحة لا علي مستوي الحزب ولا علي مستوي الجماعة، وإن دعوة الإخوان للحشد والتظاهر للحفاظ علي مكتسبات الثورة يثبت عدم وجود أي صفقات."
وأشار إلي أن ما يتعرض له الإخوان والحزب من عمليات قصف إعلامي منظم في كثير من الوسائل الإعلامية التي يديرها من وصفهم بجماعات المصالح لم يؤثر علي شعبيتهم.
وحول حالات الانشقاق داخل جماعة الإخوان، أوضح الشاطر أن خروج أعداد من جماعة الإخوان لا يدل علي عدم قدرتها علي استيعاب الكثير من الكفاءات، ولكن في مراحل التحول الكبري في حياة أي مجتمع ينتج عنها تعدد في الرؤي، لذلك قد ترفض بعض الجماعات والأفراد الطريقة التي تدار بها الامور وتري رأيا مخالفا وتسلك طريقا أخر وهذا حقها المطلق والكامل.
وأوضح الشاطر ان وضعه القانوني سليم مائة بالمائة رغم الطعون التي تقدم بها بعض المنافسين ، وهو ما دفع حزب الحرية والعدالة للدفع برئيسه الدكتور محمد مرسي كمرشح احتياطي للرئاسة تحسبا لأي تغيرات مفاجئة.
أضاف " دخول عمر سليمان سباق الرئاسة أثار الالتباس وألقي في نفوسنا جميعا قدرا من القلق والشك وإذا حدث تزوير أو إعاقة متعمدة بشكل كبير فالحل أمام المصريين هو استئناف ثورتهم."
وأشار إلي أن مسألة الاتفاق علي مرشح رئاسي واحد ذي مرجعية إسلامية فيها نوع من الاعتداء علي حق المواطن المصري في التعبير عن رأيه لاختيار من يراه مناسبا حيث أن برامج هؤلاء المرشحين تختلف من الناحية التنفيذية والتفصيلية وإن كانت ذات مرجعية إسلامية واحدة ".
وقال "أننا لسنا مهددون ولكن ما أزعجنا بشكل واضح تصريحات منسوبة لأحد المرشحين بأنه تلقي تهديدا بالقتل علي يد الإخوان وهذا كذب فالإخوان لايفكرون بهذه الطريقة".
وأضاف الشاطر ان ما صوره الإعلام في ظل فترة مبارك من أنني ملياردير أمر مخالف للواقع والحقيقية فقد سجنت في أخر 19 سنة في حكم مبارك 4 مرات قضيت فيها 12 عاما وفي كل مرة تصادر شركاتي لذلك لم تتح لي فرصة لإنشاء شركات بشكل واسع ،وبعد الثورة تفرغت للهم العام وتركت الاعمال التجارية