عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في مصر اليوم /الاثنين/ ورشة عمل لعرض نتائج المراجعة الفنية لمشروع (تطوير الري على المستوى الحقلي) الذي خصصت له ميزانية 172 مليون دولار أمريكي لتحسين كفاءة استخدام مياه الري الحقلي من 50% إلى ما يقارب 80%. وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ المشروع فيما يشترك في تمويله البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع للبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية (أيه إف دي) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (دويتشه جيسيلزشافت فوير إنترناتيونال زوسامناربيت) (جي أي زد) ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والحكومة المصرية. وتهدف ورشة العمل إلى عرض نتائج التدقيق الفني للمشروع لإدخال حافز ومنهجية المراجعة التقنية واستعراض التقدم المحرز في التنفيذ والميزانية والإجراءات ومناقشة نتائج التقييم الفني وتوضيح نتائج التقييم الاجتماعي الاقتصادي واقتراح توصيات بشأن المضي قدما في الإعداد للمرحلة الجديدة من المشروع التي تتفاوض معها الوزارة حاليا مع الشركاء. وقال نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي الدكتور محمد عبد التواب : إن المشروع انتهى من تطوير مساحة قدرها 148 ألف فدان بنسبة تنفيذ 87% حتى منتصف ديسمبر 2017، حيث من المتوقع أن يتجاوز 90% من مستهدف الأعمال مع موعد إغلاقه في نهاية ديسمبر الجاري فيما تتلقى وحدة إدارة مشروعات الري الحقلي العديد من طلبات المحافظات الأخرى لتعميم المشروع بها. من جانبه .. قال ممثل الفاو في مصر حسين جادين : إن المنظمة ستظل دائما تعمل على توفير الدعم الفني لوزارة الزراعة المصرية والحكومة في استراتيجياتها ومشروعاتها التنموية الزراعية، حيث نناقش اليوم نتائج المراجعة الفنية التي قام بها فريق فني من الفاو لهذا المشروع الحيوي الذي يعد أحد المشروعات الكبرى في مصر والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على الزراعة من خلال منهجيات الري الحديثة التي تأخذ في الاعتبار ندرة المياه وقضايا الجودة وتغير المناخ. وبدوره..قال ماهر سلمان مستشار تقني للمراجعة في المقر الرئيسي لمنظمة الفاو : إن التدقيق الفني يهدف إلى تقديم آراء سديدة تمكن الحكومة المصرية من تقييم الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع تطوير الري الحقلي فضلاً عن مساعدتها على تنفيذ هدفها الرامي إلى تطوير آلية تسليم راسخة للبرنامج الحكومي الأوسع لتطوير الري الحقلي فوق مساحة خمسة ملايين فدان، ودعم بناء قدرات المقاولين للقيام بأعمال تحسين المراوي وفق المقاييس العالمية المطلوبة. ويعمل المشروع على تحقيق العدالة في توزيع المياه الجيدة على المزارعين وتحسين سرعة وكفاءة نقل المياه، مما سيخفض تكاليف العمالة والضخ وتعزيز المعرفة والوعي لدى المزارعين بتكنولوجيا الري المبتكرة والممارسات الزراعية المرتبطة بها بالإضافة إلى أن زيادة الربحية الزراعية بين المزارعين من خلال هذه الفوائد تساعد على الحد من الفقر حيث يعتمد كثير من فقراء الريف على الزراعة كمصدر دخل أساسي لهم. ويضم المشروع مكونين أساسيين: الأول عبارة عن تحديث المراوي والري على مستوى المزارع في الزمامات سالفة الذكر ففي هذه المناطق تم إدخال تحسينات على الترع الفرعية والمساقي أو يجري تنفيذ هذه التحسينات في الوقت الحالي، أما المكون الثاني فيستهدف تعزيز معارف المزارعين وما يتصل بذلك من حيث تحسين الأراضي المتصلة وتكنولوجيات إنتاج المحاصيل. ويساند هذا المشروع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة للزراعة 2030 في إطار المرحلة الأولى من برنامج قومي أطول أمدا لتحديث ري خمسة ملايين فدان..كما يستهدف زيادة الربحية الزراعية وتحسين إمكانية الحصول على مياه ذات نوعية أفضل لنحو 140 ألف من صغار المزارعين على مساحة 170 ألف فدان في زمامات المحمودية والمنايفة وميت يزيد بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ في دلتا النيل.
