الحكومة تؤكد أهمية نتائج زيارة الرئيس الروسي لمصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على أهمية النتائج الخاصة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، والتي شهدت التوقيع على وثيقة بدء إشارة تنفيذ محطة الضبعة لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، لتكون من المحطات التي تجمع بين أحدث التقنيات العالمية وأكثر درجات الأمان، هذا فضلاً عن الاتفاق على إقامة منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس. وأشار مدبولي خلال الاجتماع إلى التوصيات المهمة التي انتهى إليها منتدى "أفريقيا 2017"، الذي عقد في شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه تقريرا لوزير البترول والثروة المعدنية حول آخر تطورات كشف ظهر، مستعرضاً نتائج التجارب الفنية والهندسية الخاصة بالتشغيل المبدئي للمرحلة الأولي لمحطة معالجة الغاز البرية في منطقة الجليل ببورسعيد، والتي ستستقبل الغاز المستخرج من حقول وآبار ظهر، والتي ستسهم بدخولها للشبكة القومية مع الاكتشافات الأخرى في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي قبل نهاية العام القادم .
كما عرض وزير الأثار تقريراً حول أحدث الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بمدينة الأقصر، موضحاً أنه تم اكتشاف مقبرتين غرب الأقصر، مشيراً إلى أنه تم أيضاً افتتاح مقصورة قدس الأقداس بمعبد حتشبسوت بالدير البحري لأول مرة للزيارة.
واستعرض الوزير أهم المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مشروع المكتبة بدير سانت كاترين، ومتاحف مطروح، وتل بسطا، وسوهاج، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بترميم الجامع الأزهر، ومشروع تطوير الأهرامات، وطريق الكباش بالأقصر الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك.
وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على العديد من القرارات ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1/ 2017 بتاريخ أبريل 2017 حول التجديد للعام الرابع عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
يذكر أن صندوق التنمية الأفريقي انشيء في عام 1974 كمؤسسة دولية تهدف إلى الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخفض الفقر وبناء القدرات لأعضاء البنك الإقليميين من خلال تمويل المشروعات والبرامج، وكذا تقديم المساعدات الفنية .
وفي إطار حرص الدولة على المشاركة في منظمات التمويل الدولية والهيئات المالية العالمية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم 239 الصادر بتاريخ 31/ 3/ 2017 بشأن الزيادة الثامنة عشر لموارد الهيئة، وعلى أداة ارتباط جمهورية مصر العربية بالمبلغ المحدد لها في هذه الزيادة، وذلك مساهمة لمجهودات الهيئة في مساعدة الدول النامية من خلال تقديم قروض ومنح بشروط ميسرة لتنفيذ استراتيجيات التنمية والإصلاح الاقتصادي، ومكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية كالتعليم، والصحة، والمياه، والري، والطاقة فضلاً عن دعم البنية الأساسية لتلك الدول.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الخاص بتعديل المادة 50 (أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، الموقع في مونتريال بتاريخ 6/ 10/ 2016، حيث يهدف التعديل إلى زيادة أعضاء مجلس المنظمة من 36 عضوا إلى 40 عضوا لكى تتناسب مع زيادة عدد الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي، وذلك لضمان التمثيل الملائم والعادل للدول الأعضاء في المناطق الإقليمية المختلفة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على زيادة كفاءة وفعالية عمل المجلس، فضلاً عن تمكينه من أداء مهامه بشكل أفضل ومتواكب مع التطورات الجارية في صناعة النقل الجوي وأهميته الاقتصادية وتنامي الحركة الجوية.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن البروتوكول الخاص بتعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي، والموقع في مونتريال بتاريخ 6/ 10/ 2016، حيث يهدف التعديل إلى زيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية من 19 عضوا إلى 21 عضوا خاصة بعد زيادة عدد الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني إلى 191 عضوا، وذلك حتى تتمكن اللجنة من الاعتماد على الخبرات والتجارب من المهارات التشغيلية المتنوعة من الدول المتعاقدة.
كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الزقازيق، وكذا إنشاء كلية الحقوق بجامعة دمياط، وذلك بهدف إضافة التخصصات لمطلوبة وتقليل الاغتراب.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 809.5 فدان تعادل (3400613 م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد (امتداد مدينة المنصورة الجديدة).
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الأقصر، لصالح المحافظة لاستخدامهما في مشروع إقامة مرسم الأقصر الثقافي الدولي على مساحة 4976 م2، ومشروع إقامة سوق للخضار والفاكهة على مساحة 20999م2.