أعلن تحالف أطباء مصر عددا من مطالب الأطباء فى قانون التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يخضع للمناقشة في البرلمان. وأعلن التحالف أن من ضمن هذه المطالب هو ضمان كفاية تغطية تكلفة الخدمة الطبية حتى لا تستمر خصما من أجور الأطباء كما يحدث حاليا، بالاضافة إلى ضمان تحديد مستوى جودة يلزم أماكن تقديم الخدمة بتوفير القوة البشرية المعاونة، والأجهزة والمستلزمات، والأدوات المطلوبة، لتأدية الطبيب لواجبه. وطالب التحالف بضرورة ضمان هيئة الرعاية الصحية للحقوق المكتسبة للأطباء من القوانين واللوائح السابقة التي تخضع لها هيئات المستشفيات التعليمية، والتأمين الصحي، وأمانة المراكز المتخصصة، وغيرها. وأستكمل البيان الصادر عن التحالف، بضرورة أن يضمن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد المساواة في الحقوق والواجبات، خاصة الرواتب، وساعات العمل بين الأطباء الذين يشغلون نفس الدرجات الوظيفية داخل الهيئة الجديدة، هذا بالاضافة الى حصول الفريق الطبي على نسبة عادلة لا تقل عن 50٪ من السعر التعاقدي للخدمات. مطالبا بإلغاء أي رسوم ظالمة وغير دستورية وردت على تراخيص فتح العيادات في مشروع القانون في تناقض صارخ وتمييز سلبي ضد من يفنون عمرهم في تقديم الخدمة الطبية للشعب. وطالب ايضا بمساواة الأطباء وأسرهم بأية فئة تعفى من دفع المساهمات عند تلقي الخدمة ككل القوانين واللوائح التي تقدر العاملين بالقطاعات المختلفة,و ضمان أسعار تعاقد عادلة مع العيادات الخاصة للأطباء ومراكز الخدمات الطبية الأخرى وانتظام تسديد مستحقاتهم خلال مدة قانونية محددة. وضمان مشاركة ممثلين عن الأطباء في لجان التسعير وإعطاء فترة انتقالية كافية للأطباء في محافظات المرحلة الأولى يسمح لهم بالتعاقد فيها لحين استكمال اشتراطات الجودة المطلوبة.
