أعلن الدكتور إيهاب الطاهر الامين العام لنقابة الأطباء أن مجلس النقابة سيعقد اليوم اجتماعا لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى وأوضح الامين العام أن المجلس سيناقش المشروع تفصيليا ويرصد السلبيات وسيقوم بإرسالها إلى مجلس النواب. وأشار إلى أن هناك بعض السلبيات الأولية لمشروع القانون وتتلخص فى: أولا : تم تجاهل إلتزام الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة كما تنص المادة 18 من الدستور. ثانيا: يعتمد تقديم الخدمة على "التعاقد" مع المستشفيات الحائزة على الإعتماد والجودة وكذلك التعاقد من الأطباء مقدمى الخدمة ، دون توضيح لمصير المستشفيات الحكومية التي ستنخفض بها معايير الجودة بعد ضمها للنظام ، هل ما ينتظر هذه المستشفيات هو الإغلاق ؟ أم اللجوء للشراكة مع القطاع الخاص للمساعدة في تطويرها أو إدارتها ؟ ، وماهو مصير الأطباء و العاملين بهذه المستشفيات ؟ ثالثا: كما تم تجاهل أى تحسين بأجور الأطباء ومقدمي الخدمة ونظام التدريب العلمى المستمر على نفقة العمل ، ومن المستحيل تقديم خدمة ذات جودة بدون إعطاء الفريق الطبى حقه العادل ,هذا بالاضافة الى فرض مساهمات عند طلب التحاليل والأشعات ( فكيف يشخص الطبيب المرض إذا عجز المواطن عن الدفع ؟ ... هل سيمتنع الطبيب عن علاجه أم سيعالجه بطريق الخطأ ويتحمل المسئولية بمفرده ؟ ) وكذلك مساهمات عند الحجز بالمستشفيات، مما سيعيق تقديم الخدمة للعديد من المواطنين. كما فرض مشروع القانون على المنشآت الطبية ( فقط ) رسوم مبالغ فيها لصالح الهيئة ، بدون أن يفرض رسوم مماثلة على المنشآت الإقتصادية والتجارية والمهنية الأخرى ، مما يعد أمرا مخالفا للدستور وتعسفا تجاه الفريق الطبى على وجه الخصوص ( العيادة الخاصة عشرة آلاف جنيه – الصيدلية عشرون ألف جنيه وغير ذلك ). وأكد أن تعريف "غير القادرين" بالقانون هو تعريف مرسل وغير محدد ، وكان يجب وضع حد أدنى لغير القادرين لكل من يقل صافي دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومي. وأشار إلى أنه لم يتم ضم المستشفيات الجامعية لهيئة الرعاية الصحية ، على الرغم من دورها الكبير بقطاع الصحة.
