في ختام زيارتها للكويت، أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب شهد وضع خطة 2018/2019 وكذلك وضع أجندة القمة العربية القادمة والتي ستعقد في الرياض وأجندة القمة التنموية القادمة في 2019 ، كما شهد تسليم رئاسة الدورة من الجمهورية التونسية إلى الكويت برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فضلا عن إجراء انتخابات المكتب التنفيذي والتي أسفرت عن انتخاب وزير التضامن الاجتماعي في مصر العربية رئيسا للمكتب التنفيذي للدورة الثالثة على التوالي. وأضافت والي خلال مؤتمر صحافي عقدته قبيل مغادرتها الكويت مساء أمس الأول بحضور السفير المصري طارق القوني -ردا على سؤال حول المباحثات الثنائية مع وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح- أنه تم الاتفاق على زيارة الوزيرة الصبيح لمصر في الفترة المقبلة بهدف مراجعة نظم العمل في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتفعيل الآلية للفترة المقبلة. وعلى صعيد التعاون بين مصر والكويت في مجال الشؤون الاجتماعية، أكدت والي أن هناك بروتوكول تعاون قائما بين البلدين في الوقت الحالي في مجالات رعاية ذوي الإعاقة والجمعيات الأهلية ورعاية المسنين وسيتم خلال الفترة المقبلة وضع خطط عمل لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال تسويق منتجات الأسر المنتجة والحرفية والتراثية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المشتركة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ورعاية الكبار السن ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد. وفيما يتعلق باهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بالمصريين في الخارج، قالت والي إن الحكومة من أولويات اهتمامها البالغ بالمصريين في الخارج أسست وزارة الهجرة والمصريين في الخارج والمسؤولة عنها الوزيرة نبيلة مكرم التي تعد من أنشط الوزيرات في الحكومة وتعمل على أكثر من محور ونتعاون معا في وزارة التضامن فيما يتعلق بالتأمين على المصريين في الخارج من خلال لجنة مشتركة تدرس حاليا امكانية إتاحة هذا النوع من التأمين، فضلا عن التعاون فيما يتعلق بموضوع التأمين على الحياة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، ومناقشة تحويلات المصريين في الخارج واجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف توحيد أسعار الصرف وجذب التحويلات، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها تعاون مع اتحادات وجمعيات للمصريين في الخارج لتقديم خدمات للمصريين في الداخل والاستفادة من خبرات المصريين في الخارج. وكشفت عن التوجه لتنفيذ برنامج للتأمين على المصريين العاملين في الخارج من خلال شركات خاصة بشكل اختياري، مشيرة إلى إنه تتم أيضا دراسة أن يكون مثل هذا النوع من التأمين اجباريا وتتم الآن دراسة عدة بدائل قد يتم الانتهاء منها قريبا. وحول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي بشأن جمارك السيارات للمصريين في الخارج ومقترح تحمل البنك قيمة الجمارك كقرض على المواطن يتم تقسيطه على سنوات، أبدت الوزيرة والي الاستعداد لدراسة المقترح وإيجاد سبل قانونية لتطبيقه.
