'الأسبوع'تنشر العقد المشبوه بين'بتروجاس وكايروجاس'!

حصلت 'الأسبوع' علي نسخة من العقد المبرم بين شركتي بتروجاس وكايروجاس التي يمتلكها محمد مجدي راسخ صهر الرئيس المخلوع.. العقد احتوي علي بنود متناقضة حيث يشير في تمهيده إلي امتلاك كايروجاس أسطولاً من السيارات المجهزة فنيا ومعدة لنقل أسطوانات الغاز السائل وتقديم خدمة متميزة في توصيل وتركيب السلعة للمستهلكين والعملاء في حين نص البند الثاني من العقد نفسه علي قيام بتروجاس بنقل الأسطوانات المعبأة بما لديها من إمكانات وتقديم خدمات لكايروجاس مما يعد مخالفة لبنود العقد ذاته، بالإضافة إلي أن العقد ينص علي امتلاك كايروجاس سيارات نقل، بينما يقوم بالتأجير من محافظة الدقهلية، كما ينص العقد علي قيام كايروجاس بتوصيل وتركيب السلعة للمستهلكين والاكتفاء بالتوصيل فقط.
ويحدد العقد لكايروجاس سداد مقابل نقدي لجميع الخدمات المقدمة قدره جنيه وعشرة قروش عن كل أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري يتم شحنها من مصانع التعبئة لبتروجاس للمخازن المسلمة لكايروجاس مما يعد مخالفة لكون الأسطوانة التجارية ضعف الأسطوانة المنزلية من حيث الوزن والحجم، والمتعارف عليه أن سعر النقل داخل القاهرة الكبري يتراوح من 10 إلي 16 قرشًا فقط بالإضافة إلي أن هذا المبلغ الذي ينص عليه العقد مقابل الخدمات التي تقدمها بتروجاس بالإضافة إلي مسحوباته من الغاز التي لم تذكر في العقد وتبلغ 240 قرشا في الأسطوانة وبالتالي تحصل كايروجاس علي الأسطوانة من بتروجاس بسعر 350 قرشا مخالفا بذلك السعر المحدد للأسطوانة وهو 250 قرشًا للأسطوانة المنزلية في الوقت الذي تؤكد فيه كايروجاس أنها تبيع أسطوانة البوتاجاز بسعر 270 قرشًا للمنزلي والتجارية بسعر 560 قرشًا بالرغم من أن سعرها الرسمي 535 قرشًا.
وبالنسبة للمخازن التي حصلت عليها كايروجاس بنظام حق الانتفاع في مناطق 15 مايو وأبورواش والنهضة ومنشية ناصر فهي مناصفة بين شباب الخريجين وشباب كايروجاس وبالتالي وفرت بتروجاس لكايروجاس ملايين الجنيهات كانت ستدخل لخزانة الدولة نتيجة تعاقدها بحق انتفاع حيث إن المعروف أن يقوم المتقدم للتعاقد مع بتروجاس بتقديم ما يثبت ملكيته للأرض والمستودع والمخزن قبل أن يتم التعاقد وهو ما لم يحدث مع كايروجاس.
وجاء في البند الثاني من العقد الذي يتضمن التزام كايروجاس بشراء عدد 21 ألف أسطوانة حديدية سعة 30 لترًا وعدد 9 آلاف أسطوانة حديدية سعة 60 لترًا من بتروجاس لاستخدامها في أعمال التداول والتوزيع في الوقت الذي يشتري فيه المتعاقد مع بتروجاس الحصة المخصصة له حديدًا فارغًا.