رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانيء بوزارة النقل.
ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، يرأس رئيس الوزراء المجلس الأعلى للموانئ، وتشمل العضوية وزير النقل (وينوب عن رئيس المجلس في حالة عدم حضوره)، ورئيسي مجلس إدارة هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والطيران المدني، وممثلا عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والاستثمار والسياحة على ألا تقل درجته عن الفئة الممتازة.
كما تشمل العضوية رئيس قطاع النقل البحري، ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والهيئة العامة للمواني البرية والجافة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب رؤساء مصلحة الجمارك، والحجر الطبي، والحجر البيطري، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة البحر الأحمر.
وتضم عضوية المجلس كذلك اثنين من الخبراء في مجال النقل البحري والمواني البحرية واللوجستيات من الجامعات أو بيوت الخبرة المتخصصة في ذلك والذين لهم خبرة دولية، ويتم اختيارهم بواسطة رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل.
ويختص المجلس الأعلى للموانيء بوضع ومراجعة الاستراتيجية العامة لجميع مواني الجمهورية التي يقوم بإعدادها قطاع النقل البحري والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومراجعة المخطط الشامل لتأمين سلامة الملاحة البحرية وجميع المنشآت الثابتة والمنقولة بالمواني المصرية، واقتراح تعديل التشريعات واللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة النقل البحري والنهري، ومتابعة تنفيذ القرارات المنظمة لأعمال جميع الأجهزة داخل المواني لإزالة العقبات للنهوض بالعمل بالمواني والارتقاء بمستوى كفاءتها.
كما يختص المجلس بمراجعة مقابل الخدمات التي تؤديها الجهات العاملة في المواني، وبحث العوائق والمشكلات التي تعترض تسيير البضائع وحركتها سواء الصادرة أو الواردة ومراجعة تسعيرها بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الاقتصاد القومي، وإبداء الرأي في الموضوعات التي تطرحها وزارة النقل أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخاصة بتطوير النقل البحري.