تواصل السفارة المصرية في الرباط ، بالتنسيق مع سلطات الأمن في كل من مصر والمغرب، جهودها للتصدي لظاهرة تقاضي عمولات نظير تسهيل الحصول علي تأشيرات الدخول إلي مصر بذريعة تنشيط السياحة. وصرح السفير أبو بكر حفني محمود، سفير مصر في الرباط، بأن التعليمات الجديدة التي وضعتها السفارة بالتنسيق مصلحة الجوازات والهجرة ساهمت إلي حد بعيد في الحد من ظاهرة الاتجار في التأشيرات مقابل تحصيل عمولات غير قانونية التي تفشت مؤخراً ، الأمر الذي انعكس إيجاباً علي سمعة الجالية المصرية في المغرب، التي تضم شخصيات علي أعلي مستوي من الرقي الأخلاقي والثقافي والعلمي. وأوضح أن السفارة ماضية في تطبيق هذه التعليمات بدقة وحزم، وذلك علي الرغم مما يتعرض له أعضاؤها من تهديدات وابتزاز من جانب قلة من المنتفعين من هذا التربح غير المشروع، الذين يحاولون تشويه سمعة العاملين بالسفارة نتيجة لتدخلها للحفاظ علي مصداقية السياحة إلي مصر، وإصرارها علي وقف تلك الظاهرة التي تسيء إلي الجالية المصرية في المغرب، والعلاقات بين دولتين عربيتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة. وكانت عدة تقارير أمنية قد وصلت إلي السلطات المصرية في القاهرة بشأن تورط بعض المصريين المقيمين في المغرب في ممارسات غير قانونية تشمل استقدام مواطنين من صغار السن وبدون مصدر رزق إلي مصر نظير عمولات مالية بذريعة تنشيط السياحة، وهي الظاهرة التي تصدت لوقفها السفارة المصرية في الرباط حفاظا علي سمعة الجالية المصرية في المغرب، والعلاقات بين البلدين.