جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس ابني الرئيس السابق محمد حسني مبارك علاء وجمال 15 يوم علي ذمة التحقيقات في قضية سداد ديون مصر. كان قد انتقل فريق من النيابة العامة إلي سجن طرة لمباشرة التحقيقات في الوقائع المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول علي عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة في هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام. وقال مصدر قضائي إن النيابة واجهت ابني الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التي أدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخري تمثلت في تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزي المصري في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي، بالإضافة إلي عدد من المخالفات المالية والإدارية.