طالب اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس الشوري النواب بفتح الملف الخاص، بالقرار 546 لسنة 80 الذي يتعلق بإنشاء ميناء دمياط، والأعمال المرتبطة به مع الوزراء المعنيين، لإنهاء العمل بهذا القرار، ووقف التصرف في الأراضي الزراعية التي يتضمنها القرار، والتي تمثل الكثير من المشكلات للمواطنين وللمحافظة علي السواء. وقال أن 86% من أراضي المحافظة خارج نطاق سلطته وغير تابعة إداريا للمحافظة، وأن معظم أراضي المحافظة ليست تابعة لها، فهناك 42% ملكا للثروة السمكية، و21% تابعة لوزارة الإسكان، و15% للأوقاف، و8% للإصلاح الزراعي بإجمالي 86% من مساحة المحافظة.