طالب إبراهيم سليم المتحدث الرسمى باسم المأذونين الشرعيين بضرورة إنشاء نقابه مهنيه تخدم مصالح المأذونين وترعاهم وتكفل لهم الرعاية الصحية والاجتماعية. حيث أن مهنة المأذون الشرعي التي تدخل البهجة والفرحة والسرور إلي قلوب الناس عن طريق مشاركة الناس في أفراحهم وأعراسهم لا تكتمل الفرحة إلا بوجود المأذون الشرعي ليقوم بإجراءات عقود الزواج وبناء الأسرة والمجتمع. أكد سليم أن المأذون يقوم بتنفيذ القواعد الشرعية والأحكام التي وضعت لاإتمام عقد الزواج وهو فرع من فروع القضاء حيث كان يسمي مأذون القاضي. وقال إن المأذون الشرعي يعاني منذ نشأة مهنة المأذون من عدم وجود جهة أو هيئة تدافع عن مصالحهم أو تدريبهم أو تنمية مهاراتهم علي الرغم من تبعية المأذون الشرعي لوزارة العدل في قرارات التعين والعزل والعقاب إلا أن المأذون لاتتوافر له الحمايه اللازمه لأداء مهام وظيفته أو الدفاع عن حقوقه المسلوبة. وأضاف أنه جرت العديد من المحاولات لعمل كيان قانوني لهم باسم نقابة المأذونين الشرعين بدعم من الدكتور أحمد عمر هاشم . في التسعينات إلا أن مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين لم يتم الموافقة عليه. وأضاف سليم منذ أشهر تقدمنا بمشروع قانون لنقابة المأذونين الشرعين وفتحت أبواب الأمل أمام آلاف االأسر تحقيقا لمبادئ الدستور التى تنص في المادة الثامنة منه علي أن (يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين علي النحو الذي ينظمه القانون) كما ينص الدستور في المادة 77 على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. وهو ما جعلنا نطالب بضرورة وجود نقابة فالمأذون الشرعي إذا مرض أو أصبح غير قادر علي العمل لسبب أو لأخر أو في حالة الوفاة لا يجد معاشا أو مرتبا كبقية العاملين في الدولة، فليس منصفا أن من يوثق العلاقات الشرعية ليس له كيان شرعى يدافع عنه. وناشد سليم مجلس النواب الذي يناقش الآن في لجانه مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الموافقة علي هذا القانون الذي يحقق العدالة الاجتماعيه لجموع المأذونين الشرعيين في جمهورية مصر العربية. تاريخ المأذونية جدير بالذكر أن الزواج والطلاق كان يتم بطريقة شفويه حتي دخل الفاطميون إلي مصر واشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق وكان القاضي الشرعي هو من يقوم بهذا الأمر وعندما كثر عليه الأمر كان يعطي إذنا مكتوبا لعقد زواج شخص ما ولايجوز له أن يقوم بتوثيق عقد زواج لأحد غير هذاالشخص ويسجل القاضي في دفتره أنه أذن للعالم الفلاني بعقد زواج فلان علي فلانة وكانو يطلقون علي هذا العالم مأذون القاضي حتي سنة 1284هجريا الموافق 1867ميلاديا تقريبا طبعت دفاتر للزواج والطلاق كل دفتر يحتوي علي 15 عقد زواج وطلاق يسلم هذا الدفتر للعالم الذي يختاره القاضي دون أن يحدد له أسماء معينة، واستمر العمل بهذا النظام حتي صدرت لائحة المحاكم الشرعية 1894 سنة وأصبح للمأذون حق عمل عقود الزواج دون أذن من القاضي وسمي بالمأذون الشرعي، وفى عام 1915 أصبح المأذون بالانتخاب واشترطو أن يكون مسلما لايقل عن 21 سنه وأن يكون حاصلا علي شهادات التخصص من جامعة الأزهر وأن يكون حسن السمعه ولائقا طبيا.