المصرية اللبنانية: نتطلع إلى التعاون مع جهاز حماية المنافسة لتعزيز فرص النمو

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تؤمن بأن ترسيخ مبدأ آليات السوق الحر والمنضبط يعزز من فرص النمو الحقيقي اقتصاديا ومجتمعيا.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان (بيئة تنافسية عادلة.. الطريق إلى تشجيع المنافسة والنمو) بحضور الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وأدار اللقاء عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام بالجمعية وبحضور فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية وعلاء الزهيري الأمين العام والدكتور نجاد شعراوي أمين الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية ومروان زنتوت وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة ومحمد الحوات ومحمد عادل حسنى وعبد المنعم مطر, وكيل وزارة المالية وعلاء رضوان رئيس روتارى هليوبوليس وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين نظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
وأضاف "فوزي" أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تقدر دور الجهاز وجهوده المبذولة في التصدي للممارسات الاحتكارية الضارة والسعي إلى تحقيق أكبر قدر من الانضباط في السوق، خاصة في السلع والمنتجات المرتبطة بحقوق المستهلك والتي تتحقق في ظل وجود بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق كافة أطراف المجتمع قطاع خاص وأجهزة حكومية ومستهلك.
وأكد أن مجتمع الأعمال يعي تماما حجم التحديات التي طرأت على السوق خاصة خلال السنوات 6 الماضية وهو ما يحتم أن نعمل معا منظمات أعمال وحكومة من أجل تحقيق مبدأ المنافسة العادلة وهو ما يتحقق بالتشريعات الواضحة والحازمة والرقابة الصحيحة والجرأة في اتخاذ القرارات اللازمة لمكافحة أية ممارسات قد تضر بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين كافة العاملين في السوق.
وأضاف أن الجمعية تتطلع إلى التعاون مع جهاز حماية المنافسة من أجل تحقيق مزيد من النجاحات في تعزيز تأثير جهاز المنافسة في مناخ الأعمال في مصر بقيادة واعية وجادة من الدكتورة منى الجرف، آملين أن نفتح آفاق جيدة للتعاون بين الجمعية والجهاز والمشاركة في البحث عن كل ما يرسخ مبدأ العدالة والمنافسة النظيفة، وهو المبدأ الذي يضمن تحقيق معدلات نمو وتنمية تصل نتائجها وآثارها الإيجابية لدى المجتمع.
من جانبه، أكد عمر بلبع رئيس لجنة الإعلام وعضو مجلس إدارة الجمعية على أهمية التنسيق بين الجمعية وجهاز المنافسة في تهيئة مناخ صحي يخدم القطاع التجاري والصناعي بما يتماشى مع قانون الجهاز الجديد للوصول إلى سوق أكثر استقرارا ويحمي القطاعين الخاص والعام بما ينعكس بمردود إيجابي على الاقتصاد المصري.
وقال إن لقاء الجمعية بالدكتورة منى الجرف لقاء مهم على مستوى الأعمال والاستثمار وعلى المستوى المجتمعي الباحث بشغف عن بيئة تنافسية عادلة كأساس قوى لبناء منظومة اقتصادية تشجع المنافسة الشريفة وتوفر الحماية لآليات السوق الحر والتصدي للممارسات الاقتصادية الضارة.
وأضاف أنه في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الجريئة الحالية يبقى دور جهاز المنافسة حيويا في استكمال منظومة الإصلاح التشريعي والمالي لتحقيق المنافسة العادلة في ظل وجود تحديات اقتصادية ومجتمعية كبرى.