تدرس وزارة الخارجية الأمريكية إعلان الحملة ضد مسلمى الروهينجا في ميانمار تطهيرا عرقيا فيما دعا مشرعون لفرض عقوبات على جيش البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. وقالت مصادر رسمية إن مسؤولين أميركيين يعدون توصية لوزير الخارجية ريكس تيلرسون ستصف الحملة التي يقودها الجيش ضد الروهينجا بأنها تطهير عرقي الأمر الذي قد يؤدي لفرض عقوبات جديدة. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا بشرط عدم نشر أسمائهم فإن المقترح، وهو جزء من مراجعة شاملة للسياسة بشأن ميانمار، قد يرسل إلى تيلرسون خلال أيام وسيكون عليه عندها أن يتخذ قرارا بشأن إن كان سيعتمد التوصية. كان مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين وصف الوضع في ميانمار بأنه مثال صارخ على التطهير العرقي، لكن لم يستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية". ورفض ثلاثة مسؤولين أميركيين كانوا يدلون بإفاداتهم خلال جلسة لمجلس الشيوخ لقول إن معاملة الروهينجا تمثل تطهيرا عرقيا لكنهم ذكروا إجراءات جديدة تتضمن عقوبات مستهدفة تدرسها واشنطن. لكن هذه التحركات لا تصل إلى حد استخدام الأدوات القوية المتاحة لواشنطن مثل إعادة فرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقا تم تعليقها في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقال مارك ستوريلا نائب مساعد وزير الخارجية عندما سئل إن كان الوضع في ميانمار يمثل تطهيرا عرقيا "أنا لست في موقف.. يسمح بتصنيفه الوضع اليوم لكن بالنسبة لي يشبه هذا كثيرا بعض أسوأ الأعمال الوحشية التي شهدتها خلال فترة عمل طويلة. وقال السناتور بن كاردين العضو الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنه يعتبر المعاملة التي يلقاها الروهينجا إبادة جماعية.
