تقدم المهندس أحمد الغمري عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، ببلاغ رسمي إلى لجنة تقصي الحقائق المشكلة بمعرفة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين العام، للتحقيق فيما أثير حول النقابة الفرعية بالإسكندرية من مُخالفات مالية، في نقابة المهندسين بالإسكندرية. وأوضح في البلاغ "أن النقابة الفرعية لديها 7 سيارات البعض منهم لا يتواجد إطلاقًا بجراج النقابة الفرعية بالإسكندرية، ولا يوجد خط سير محدد لأي سيارة من السيارات السبع الخاصة بالنقابة، مشيرًا إلى أن استهلاك السيارات السبع للبنزين يقدر بآلاف الجنيهات، وفي فترة زمنية وجيزة لا تسمح بكل هذا الاستهلاك من البنزين وأكد المهندس أحمد الغمري في بلاغه، أن إحدى السيارات السبع التي في عهده السائق "ج. إ. ال" قامت بتغيير كاوتش للسيارة بمبلغ 1800 جنيه، وتغيير بطارية ب825 جنيهًا، وتغيير 2 فانوس بمبلغ 2599 جنيهًا. وطالب الغمري في بلاغه، بمراجعة كافة مأموريات السيارات السبع، ومراجعة بونات البنزين التي استهلكتها، وكذلك حصر كل الأعمال التي قامت بها تلك السيارات، للوقوف على مدى استهلاكها، مشيرًا إلى ضرورة توقيع نقابة المهندسين بالإسكندرية بالموافقة على كل مأمورية تخرج بها السيارات، مع تجريح السيارات السبع داخل جراج النقابة الفرعية بالإسكندرية. وبناءاً على البلاغ المقدم ،تحقق لجنة تقصي الحقائق بنقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين العام في البلاغ المقدم ضد النقابة الفرعية لكشف مخالفات مالية جسيمة بدأت نقابة المهندسين بالتحقيق مع أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية عقب صدور قرار من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين بتشكيل لجنة مشكلة من نقابة المهندسين برئاسة المهندس محمد النمر وكيل النقابة، وعضويه كل من المهندس هشام والي رئيس النقابة الفرعية بالفيوم، والدكتور عطية عارف رئيس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، والمهندس هاني قنديل رئيس النقابة الفرعية بدمياط، ورحاب التحيوى المستشار القانوني بالنقابة، للكشف عن حقيقة ما يثار على صفحات التواصل الاجتماعي والتحقيق في مدى صحة الاتهامات المتبادلة بين أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية وإزاء ما لاحظته النقابة العامة من تبادل إصدار البيانات من أطراف ينتمون إلى كيان نقابي واحد، مما ينذر بتأثير سلبي على سير العمل في النقابة وفقًا لمنظومة نقابية واحدة يفترض أنها تستهدف الصالح العام لجموع مهندسي الإسكندرية. صدر قرار النبراوى بإيقاف صرف أي مبالغ لمورد أثاث مصيف نقابة المهندسين بالمعمورة لحين الانتهاء من التحقيق، على أن تبدأ اللجنة عملها فورًا وأن تقدم تقريرها الوافي في أسرع وقت للعرض على المجلس الأعلى للنقابة فورًا ليتخذ ما يراه وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وطالبت النقابة العامة كل الأطراف بالالتزام بالقواعد الديموقراطية التي نص عليها قانون النقابة رقم 66 لسنة 1974.
