تقدم النائب مصطفي بكري بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل والمستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وذلك لمعرفة مصير 70 ألف شاب تقدموا إلي مسابقة النيابة الإدارية وأجروا الإمتحانات التحريرية والشفوية، حيث بدأت هيئة النيابة الإدارية في إعلان النتائج وبعد اكتشاف وجود تجاوزات تم مراجعتها ثم صدر حكم قضائي بإلغاء قرار مسابقة كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري ضد إعلان فوز المتسابقين عن المسابقة رقم 1 لسنة 2015 في وظيفة كاتب رابع. وبدلا من إعلان نتييجة المسابقة الجديدة أوقفت هيئة النيابة الإدارية صدورهذا القرار ولجأت إلي تنفيذ الحكم متجاهلة مصير 70ألف شاب تقدموا للمسابقة وبدلا من البحث عن درجات وظيفة لهم أصبح مصيرهم الآن في مهب الريح، بالرغم أن هناك عجز في وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية يصل إلي 2300 موظف، مما يستوجب علي الحكومة سد العجز من خلال نتيجة المسابقة الأخري لوظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية. واستكمل"بكري" قائلا:"في نفس الوقت أطلب وضوح موقف عشرات الآلاف الذين تقدموا لمسابقة موظفي الشهر العقاري منذ عدة سنوات دون إعلان حتي الآن، مماعرض الشباب لمزيد من المشاكل والأزمات".