أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بإعطاء قوات الاحتلال الضوء الأخضر لتشريد أكثر من 22 عائلة فلسطينية في خرب الفارسية ومكحول وحمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من خلال ردها للالتماسات المقدمة من قبل المواطنين في تلك التجمعات السكانية، مما يمهد الطريق أمام قوات الاحتلال لهدم منازل العائلات وتهجيرها بالقوة، بذريعة استعمارية تستند إلى اعتبار تلك الأراضي مناطق عسكرية مغلقة يحظر البناء الفلسطيني فيها، الأمر الذي يؤدي بالتدريج إلى تفريغ الأغوار الشمالية بالكامل من الوجود الفلسطيني بالكامل، تمهيداً لتخصيصها لأغراض استيطانية توسعية. وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار دليل جديد على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال والاستيطان وتشارك بفعالية في الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق الفلسطينيةالمحتلة المصنفة (ج)، بما في ذلك القدسالشرقيةالمحتلة وكامل مناطق الأغوار الفلسطينية. واعتبرت الوزارة أن تمادي سلطات الاحتلال في سرقة الأرض الفلسطينية وإفراغها من مواطنيها الأصليين انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة يرتقي لمستوى جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وجب محاسبة إسرائيل كقوة احتلال ومعاقبتها دولياً عليها. وقالت إنها ترى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في تهويد أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين على مرأى ومسمع من العالم بمثابة إعلان حرب حقيقية على فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وإفشال متعمد للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين. واضافت الوزارة أنه في إطار متابعتها الحثيثة واليومية للانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس ومحيطها والأغوار بشكل خاص، وفي سياق الجهد الدبلوماسي الكبير الذي تبذله الوزارة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، ولوضع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والأممية والمحاكم الدولية المختصة أمام مسئولياتها، تنظم وزارة الخارجية والمغتربين وبالتعاون مع محافظة طوباس غدٍا -الخميس- جولة ميدانية في الأغوار الشمالية، للاطلاع على حجم الاعتداءات وعمليات التهجير القسري والهدم وسرقة الأرض في تلك المنطقة، بهدف تعرية وفضح هذه الجريمة على المستوى الدولي، سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف.
