35 ألف جنيه رشوة و5 سنوات لاستخراج تراخيص البناء

أدت صعوبة إجراءات الحصول على تراخيص البناء إلى تراجع أعمال البناء والتشييد بنسبة 10%، حيث أصبحت رحلة الحصول عليه حلما سواء للحاصلين على أراضٍ من الدولة متمثلة فى وزارة الإسكان فى المدن الجديدة أو الشركات العاملة فى مجال البناء والتشييد حيث يصل المعدل الزمنى للحصول على تراخيص بناء فى بعض الحالات إلى 5 سنوات ليس فقط لصعوبة الإجراءات بل لتعنت الموظفين سواء فى الإدارات المسئولة عن بيان صلاحية موقع البناء من ناحية التخطيط والاشتراطات البنائية حيث تصل خطوات استخراج التراخيص إلى 60 إجراء أهمها التقدم بطلب لاستخراج بيان صلاحية الموقع يليها طلب المعاينة قطعة الأرض وموقفها المالى والعقارى، وهذا الموقف يكون صالحًا لمدة 21 يومًا فقط إذا لم يستطيع المالك استخراج باقى المستندات الترخيص فى هذه المدة يصبح لاغيًا ويعاد من البداية.
كما أنه يتقدم بطلب للجهة الإدارية للحصول على الاشتراطات الفنية وحدود الموقع بالإضافة إلى صورة الرقم القومى والايصال الدال على سداد الرسوم المحصلة حيث يقوم المالك بالتعاقد مع مهندس استشارى أو مكتب هندسى لتقديم وإنهاء ملف التراخيص وهذا ما اكده احمد عبد الخالق محامٍ يعمل فى محافظة قنا – نجع حمادى قائلًا: إن استخراج التراخيص فى المحافظة لا يخضع لمعيار أو قوانين بل لمن يدفع أكثر.. فمن الممكن أن يستغرق استخراج ورقة واحدة اكثر من شهرين وإذا دفعت المعلوم – للمحليات يتم اختصار المدة إلى يوم واحد وربما ساعة واحدة!
ويضيف قائلًا: لقد حصلت على قطعة ارض فى مدينة قنا الجديدة فى مشروع بيت العيلة وتعاقدت مع مهندسى استشارى لاستخراج ترخيص ولم ادفع كما ينبغى ذلك، وفوجئت بان المهندس اهمل استخراج التراخيص فى الوقت المحدد لذلك فتقدمت بتظلمات متعددة جميعها رفضوها.
ويقول عبد الله جعفر – مدرس اعدادى- باحدى المحافظات بان لديه قطعة أرض أردت أن أقوم ببنائها لأولادى ففوجئت ان استخراج الترخيص فقط سوف يكلف أكثر من 35 ألف جنيه رشوة للموظفين ليتم إدراج قطعة الأرض على خريطة المبانى الجديدة والكهرباء.
وبالرغم من مرور شهور عديدة الا اننى مازلت أسعى من أجل الحصول على التراخيص اللازمة بنصف المبلغ منذ 3 شهور وأنا أسير كعب داير بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويعلق اسامة غيث خبير هندسى قائلًا: إن صعوبة استخراج التراخيص أدت إلى انخفاض النمو فى القطاع العقارى فى مصر، خاصة أن الفساد ساهم بشكل كبير فى ظهور تراخيص للمبانى مخالفة فى حين لم يسمح بتراخيص بعض المواطنين الذين رفضوا الاستجابة لمعيارهم وطلباتهم غير المشروعة أحيانًا، وهذا يترتب عليه كوارث حقيقية تشهدها جميع المحافظات مثل الانهيارات المتكررة للعمارات والمبانى.
أما أحمد عبد الرحيم – مقاول – يرى أن التراخيص هى وراء تأخير تسليم المشروعات المتفق عليها مع الأفراد أو القطاع العام الأمر الذى يسبب خسائر فادحة..
ويضيف: كونى مقاولاً وصاحب مكتب عقارات اضطر إلى البحث عن وسيلة سريعة للحصول على الترخيص فى أسرع وقت من خلال دفع رشاوى للموظفين بالمحليات لإنجاز مهامى وقياهم بعملهم على أحسن وجه معى.