عشية الذكري الأولي لثورة الخامس والعشرين من يناير، وبينما كان مجلس الشعب الجديد ينعقد في عرس ديمقراطي شهد به الجميع، كانت معلومات تتواتر حول عزم بعض الجهات المشبوهة والمتطرفة التخطيط لتخريب الأوضاع في مصر، والعمل علي احتلال بعض المؤسسات، وإثارة الفوضي في الشارع المصري. هذه المعلومات تؤخذ علي محمل الجد، لأنها تشكل العقلية التي تدير مخططات الفوضي والتخريب، والتي عبرت عن نفسها في أكثر من موقف معلن خلال الفترة الماضية.. ولعل هذا يستدعي التساؤل حول أسباب عزم هؤلاء تنفيذ مخططهم إن صدقت المعلومات. ويمكن إجمال تلك الأسباب في النقاط التالية: أولاً: ان بعض الأطراف تسعي لتخريب الوطن وتمزيقه، وجعله عرضه للفتن، وهو هدف تتشارك فيه قوة خارجية معادية، تري في بقاء الجيش المصري متماسكًا خطرًا علي أمن إسرائيل، وحاجزًا أمام تنفيذ المخططات العدوانية التي تستهدف تلك الأطراف تنفيذها في المنطقة سعيًا وراء إخضاعها بالكامل لسياستها المعادية لطموحات مصر والأمة العربية. ثانيًا: إن بعض العناصر الأخري تري في مجلس الشعب الجديد قضاء علي أطماعها ومطامحها، خاصة بعد أن جاءت الإرادة الشعبية بتيارات وعناصر إسلامية لا ترضي عنها تلك العناصر، والتي تتحدث عن الدمقراطية كثيرًا إلا أنها وعند الاختبار العملي، والمحك الحقيقي تفشل فشلاً ذريعًا، وتثبت تمسكها بالديكتاتورية منهجًا وسياسة في مواجهة الوطن. ثالثًا: إن بعض الفوضويين من الذين لا يؤمنون بوجود الدولة المصرية يرون في تنفيذ مثل هذا المخطط تحقيقًا لاغراضهم الفوضوية عبر إثارة العنف في المجتمع. يتصور هؤلاء أن مخططهم سوف ينجح، غير أن كافة المؤشرات تجزم بأن الشعب المصري لن يقبل أبدًا أمثال هؤلاء، وسيعمل علي اجهاضهم وتلقينهم دروسًا لن ينسوها.