أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الأزمة الاقتصادية التي تواجها مصر أخطر مما يتوقع الجميع، وتهدد بشكل قوي انتقالها إلي الديمقراطية، خاصة أن الاقتصاد والأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها أغلب المصريين كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية للثورة. وذكرت الصحيفة ان مصر واجهت منذ تنحي حسني مبارك العديد من التحديات من بينها التعامل بعنف مع المحتجين والمؤيدين للديمقراطية، وصعود الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الازمة الاقتصادية التي تتفاقم الآن تهدد الآمال في مستقبل ديمقراطي. وأضافت "لقد انخفضت احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار إلي نحو 10 مليار دولار فقط، ويمكن أن ينفد تماما بحلول مارس 2012" ، مشيرة إلي ان العملة تقع تحت ضغط شديد، وتعاني من انخفاض حاد في سعر الصرف مما يمكن أن يجلب اضطرابات مؤلمة وتضخم كبير،وان نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالي 25 %،مما يعد امرا خطيرا لان 60 % من المواطنين تحت سن 30. وتابعت الصحيفة ان المصريون يريدون فرص للعمل والتعليم وبان يكون لهم رأي في الحكم،معربه عن غضب الكثيرين بسبب الأوضاع الاقتصادية ، مشيرة إلي انهم ليسوا وحدهم الذين لهم مصلحة في النجاح، فمصر هي رابع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ونجاحها أو فشلها سيكون له تأثير كبير علي المنطقة وخارجها.