التمويل فيه سُم قاتل‮!!‬

هل نحن في مصر؟‮.. هل لا تزال مصر في قارة أفريقيا؟‮.. هل حصلنا علي استقلالنا عن إمبراطورية بريطانيا العظمي؟‮.. أجيبوني بالله عليكم‮.. ذكروني،‮ فلديّ‮ شعور بأن بلادي لا تزال مستعمرة‮.. أعرف أن الرئيس السابق‮ '‬خالد الذكر في المحاكم الجنائية،‮ وقضايا الفساد،‮ وقتل المتظاهرين‮' هو من جعلنا نشعر بهذا الإحساس المهين‮.. قام بتطبيقه قولا وفعلا‮.. بعدما فتح الأبواب علي مصاريعها‮ '‬بحكمته التي أشاد بها قادة العالم‮!!'‬،‮ أمام التدخلات الأجنبية،‮ قبل تنحيه أو رحيله أو حتي خلعه‮ '‬سمها كما تشاء‮'.
‮‬
مطلع الأسبوع الجاري،‮ طالبت مسئولة الشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوربي‮ '‬كاثرين آشتون‮' السلطات المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني باستئناف عملها‮.. أعربت‮ '‬آشتون‮' عن قلقها الشديد من قيام النيابة العامة‮ '‬في حماية الشرطة‮' بتفتيش مقار عدد من منظمات المجتمع المدني‮ '‬المحلية والدولية‮'.. قالت‮: إن استخدام القوة تجاه هذه المنظمات أثار قلق ومخاوف الاتحاد الأوربي‮!‬
والسؤال‮: ما علاقة الاتحاد الأوربي بشئوننا الداخلية المصرية؟ هل يخشي الاتحاد الأوربي من انكشاف دوره الرسمي‮ '‬وغير الرسمي‮' في تمويل منظمات وجمعيات حقوقية خلال السنوات القليلة الماضية؟‮.. هل يشعر بالقلق من فضح المشروعات والدراسات البحثية التي أنجزتها تلك المنظمات لصالحه،‮ دون أي اعتبار لضرورات الأمن القومي ؟'بالمناسبة،‮ يتعرض مفهوم‮ '‬الأمن القومي‮' لحملة تسطيح وتشويه لأغراض خبيثة في نفوس مروجيها‮'.‬
‮‬
نعرف أن كل هذه التنازلات‮ '‬المخزية‮' تمت في عهد النظام السابق دخلت مليارات الدولارات لتمويل منظمات وجمعيات ومؤسسات حقوقية‮.. تم إنشاء مواقع إنترنت وصحف وفضائيات‮.. صنعوا‮ '‬في‮ غيبة الدولة ومؤسساتها الملهية بقضايا هامشية‮' نخبة جديدة موالية في أفكارها وأطروحاتها لمخططات مموليها‮.. لم يكن الاتحاد الأوربي‮- ممثلا في سفارات وأجهزة استخبارات أوربية‮- الداعم الوحيد‮.. كانت الولايات المتحدة رائدة في عمليات التمويل والدعم السياسي والإعلامي،‮ ولأن ثوب النظام السابق كان مليئًا بالثقوب،‮ فقد سلم بالأمر الواقع‮.‬
‮‬
وعندما بدأت الدولة في تحمل مسئولياتها،‮ من خلال مراجعة أنشطة هذه المنظمات هاج الجميع‮.. بلا شك باتت القاهرة‮ '‬منذ الثورة،‮ حتي الآن‮' أشبه بفندق‮ '‬سان جورج‮' التاريخي في قلب بيروت‮.. تحول الفندق‮ '‬منذ إنشائه مطلع الثلاثينيات حتي وقت قريب‮' إلي محطة‮ '‬ترانزيت‮' لمعظم أجهزة المخابرات‮.. انطلقت منه المخططات والمؤامرات‮.‬
أصبحت القاهرة نقطة مركزية في حزمة مخططات يعتبرها بعض المشبوهين والعملاء والمغرر بهم أوهامًا‮.. بينما الواقع يؤكد أن مشروع‮ '‬الشرق الأوسط الجديد‮' يسير بخطي ثابتة وواثقة‮.. يستهدف المشروع إحداث تغييرات ديموغرافية وجغرافية في المنطقة،‮ عبر إحداث الفوضي وإشعال الفتن الطائفية والمذهبية والحروب الأهلية إذا تطلب الأمر‮.. واضعوه خططوا لتفتيت دول المنطقة إلي مجموعة من الدويلات‮ '‬بمساعدة وكلاء محليين‮'‬،‮ علي أن تبقي إسرائيل هي الدولة الكبري المتماسكة،‮ وأن تلعب دورها الوظيفي في الحفاظ علي استمرار ضخ النفط العربي للغرب‮ '‬الصناعي‮'.‬
‮'‬ملحوظة‮: علي الجهلة الذين يقللون من خطورة هذه المخططات قراءة تجربة الحركة الشعبية،‮ التي نجحت‮ -‬بدعم إسرائيلي‮- في انتزاع دولة جنوب السودان‮'.
‮‬
مرة أخري نعود ل'بيروت‮' حتي نعرف كيف يتم التخطيط للمؤامرات الدولية،‮ فقبل شهور من اغتيال رئيس الوزراء اللبناني‮ '‬رفيق الحريري‮'.. تم تكليف‮ '‬محطة المخابرات الأمريكية‮' '‬C.I.A‮' الموجودة داخل مقر الأمم المتحدة في بيروت بالتخطيط للعملية،‮ والعمل علي تنفيذها‮.. قرر المخططون اختيار منطقة الفنادق وسط بيروت‮ '‬سان جورج‮.. فنيسيا انتركونتيننتال‮...'.. تم جمع وفصل المعلومات المتعلقة بمواعيد وتحركات‮ '‬الحريري‮'.. في‮ 14‮ فبراير عام‮ 2005‮ فجّروا موكبه،‮ عبر مجموعة من العمليات الإلكترونية بالغة التعقيد‮.‬
نجحت واشنطن في التمهيد لهذا المخطط بمسلسل من الضغوط‮ '‬السياسية والدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية‮' علي سوريا،‮ حتي سحبت قواتها‮ '‬بما فيها فرق المخابرات والمفارز الأمنية‮'‬،‮ التي كانت تحمي تنفيذ‮ '‬اتفاق الطائف‮' بين الفرقاء اللبنانيين‮.. هذا الانسحاب خلق‮ '‬بحسب المراقبين‮' فجوة أمنية في لبنان،‮ سمحت بتسرب العديد من أجهزة المخابرات‮ '‬لاسيما الأمريكية والإسرائيلية‮' للبلاد،‮ وفتحت الأبواب أمام تنفيذ عمليات أخري‮.. سقط نجل القيادي الفلسطيني أحمد جبريل‮.. السياسي جورج حاوي‮.. الصحفيان جبران تويني،‮ وسمير قصير‮.... وآخرون‮!
‮‬
عود علي بدء،‮ فقد خرجت علينا السفيرة الامريكية في القاهرة‮ '‬آن باترسون‮' لتزف لوسائل الإعلام أن مصر ستوقف عمليات تفتيش المنظمات والمؤسسات الحقوقية العاملة علي أرضها‮ ،‮ خاصة الأمريكية‮ '‬المعهد الديمقراطي‮.. المعهد الجمهوري الأمريكي‮.. منظمة فريدم هاوس‮...'‬،‮ وتلك التي تتلقي دعمًا من الحكومة الأمريكية في أسرع وقت ممكن،‮ '‬دعما للانتقال الديمقراطي‮.. والانتخابات الحرة،‮ والدفاع عن حقوق الإنسان‮' في مصر‮.‬
والسؤال‮: وماذا عن حقوق الإنسان في أمريكا؟‮.. الإجابة نستخلصها من تقرير نشرته صحيفة‮ '‬نيويورك تايمز‮' نهاية عام‮ 2001‮.. قالت الصحيفة‮: وقّع الرئيس جورج بوش قرارًا يخوله إجراء محاكمات عسكرية للمتهمين بالإرهاب‮ '‬داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية‮'.. المحاكمات بحسب القرار تكون علنية وسرية،‮ ويحدد الرئيس بناء علي تقديره الشخصي هوية المتهمين والقضاة وقواعد المحاكمة،‮ بل الحد المطلوب من الأدلة المطلوبة لإدانة المتهمين‮.. تصل العقوبة في هذه المحاكمات إلي حد الإعدام،‮ دون أن تمنح المحكوم عليهم فرصة الطعن او الاستئناف‮..‬توضح الصحيفة أن‮ '‬بوش‮' سنّ‮ هذا القرار بصفته الدستورية‮ '‬القائد العام للقوات المسلحة‮'‬،‮ دون استشارة مجلسي الشيوخ والنواب أو المحاكم العليا‮.‬
الأهم،‮ أن الإدارة الأمريكية أصدرت‮ '‬أيضًا‮' العديد من القوانين والتشريعات الاستثنائية،‮ لاسيما منح وزارة الخارجية حق اتهام أي مجموعة سياسية باعتبارها منظمة إرهابية‮.. أطلقت يد الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الحصول علي أي معلومات،‮ خاصة صلاحيات التفتيش دون إذن قضائي‮.. سمحت بتعديل صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية لتعمل داخل البلاد علي عكس القوانين السابقة،‮ التي كانت تمنعها من ذلك‮.. كما أعطت الحق في مراقبة الأنشطة السياسية والمالية والشخصية‮.. التنصت علي المحادثات الهاتفية‮.. تتبع أنشطة الإنترنت ومراقبة البريد الإلكتروني دون تصريح‮.. منع حملة البطاقة الخضراء‮ '‬جرين كارد‮' من دخول البلاد بسبب آرائهم المعارضة‮.. توسيع تعريف الإرهاب المحلي ليشمل الاحتجاجات السياسية السلمية‮.. معاقبة من يدفعون اشتراكًا لأي منظمة سياسية أمريكية معارضة،‮ واعتبار هذا الاشتراك الرمزي دليلا إجراميًا يعاقب عليه القانون‮.... ثم يحدثوننا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان‮!
‮‬
الآن،‮ نحن علي أبواب عهد جديد،‮ تتشكل ملامحه في الأفق‮.. عهد يتطلب منا التأسيس علي قواعد ثابته،‮ وشفافة‮.. نحتاج إلي مؤسسات سياسية واقتصادية‮.. إلي منظمات وجمعيات ومراكز حقوقية علي مقاييس الوطن وطموحات شعبه‮.. نحتاج لمراجعة المؤسسات القائمة حتي نحدد مواقف وتوجهات أصحابها ومؤسسيها،‮ لاسيما أن عددا كبيرا منهم أصبحوا من طبقة الأثرياء،‮ بينما لا تزال حقوق المهمشين علي ما هي عليه‮.‬