"الفولي": مشكلة البناء العشوائي تواجه المجتمع السكندري

أكد الدكتور أسامة الفولي 'محافظ الإسكندرية' أن مشكلة البناء العشوائي تعد من أهم المشكلات التي تواجه المجتمع السكندري وتهدد أرواح وأمن المجتمع بأسره وأضاف أن هناك 70 ألف مخالفة داخل المحافظة تم تحرير قرارات ازالة لها ، بالاضافة إلي ظاهرة الانهيار المتعمد للعقارات ومطالبة سكانها بشقق بديلة عن طريق المحافظة والتي وصل عددها إلي 35 ألف طلب، وظاهرة الاعتداء علي الأراضي الخالية وبحيرة مريوط الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع تشريعات تلاحق التغيرات الحادثة في المجتمع لتضع البلاد في الاطار الصحيح الذي ننشده ، مشددا علي ضرورة تغيير التناول القانوني لكثير من المشكلات التي تواجه المجتمع والبدء في عمل دراسات قانونية تستشرف المستقبل بتطوراته والمشاكل التي قد يتعرض لها والحلول المقترحة
كما أشار المستشار محمود الخضيري 'نائب مجلس الشعب' إلي أن المرحلة المقبلة من تاريخ مصر تحتاج إلي الاحترام الكامل لاحكام القضاء وسيادة القانون مع إعادة النظر في بعض القوانين التي تحتاج إلي التحديث لتلبية احتياجات المجتمع ، وأضاف أن المشاكل المطروحة علي الساحة لا تستطيع حكومة بمفردها ومجلس شعب أن يواجهها والقضاء عليها ولكنها تحتاج إلي تضافر الأيدي بين كل من القوي السياسية والشعب
جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر العلمي السنوي الرابع " الذي تنظمه كلية الحقوق بالاشتراك مع جامعة جونز هوبكنز بواشنطن والذي يعقد تحت عنوان " الثورة والقانون " وتستمر أعماله لمدة يومان ويشارك فيها ممثلين من جامعات عربية ومصرية
في السياق ذاتة وأشار الدكتور أسامة إبراهيم 'رئيس جامعة الإسكندرية' خلال كلمتة إلي أن المؤتمر يعد نموذجاً لما يجب أن تكون عليه الجامعة في المرحلة القادمة من حيث التعاون مع الجامعات العريقة في العالم وأضاف أننا سنسعي خلال المرحلة القادمة إلي استعادة خريجي الجامعة بالداخل والخارج لرد الجميل لجامعتهم سواء في المجال العلمي أو المالي وغيرها ، كما أكد أن علينا دراسة الثورة بعناية من جميع المناحي للوقوف علي مميزاتها ورصد سلبياتها لنعيد للثورة قيمتها ومعناها الحقيقي
وأشار الدكتور محمد يحيي مطر 'أستاذ القانون بجامعة جونز هوبكنز' إلي أننا يجب مع الثورة أن نعيد النظر في مفهوم الحماية الدستورية وأن نبلور نظرية متكاملة لحماية المستضعفين ويكون للدولة دور إيجابي للنهوض بهم ، وأضاف أن المرجعية الاسلامية التي اختارها الشعب من خلال نتائج الانتخابات لا تجور علي حقوق غير المسلمين ولا تعني استبعاد لأي حكم من أحكام الاتفاقيات الدولية التي ارتضينا بها ولا تفرض تنازعاً بين مباديء الشريعة الاسلامية وأحكام حقوق الانسان