احتجاجا على تعديلات قضائية طرحها الحزب الحاكم، تظاهر آلاف في أكبر المدن البولندية أمس "الأحد"، مؤكدين أن التعديلات الجديدة ستقضى على استقلال القضاء.. وتؤدى إلى تقويض الديمقراطية. كما تظاهر عدة آلاف في مساء الأحد أمام مبنى المحكمة العليا في القلب التاريخي للعاصمة حاملين الشموع في احتجاج سلمي "دفاعا عن المحاكم والديمقراطية". كما شهدت مدن بولندية أخرى مظاهرات واحتجاجات أصغر حجما اليوم الأحد. وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا في وارسو رافعين أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي "عار..عار" ووصفوا ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب الحاكم بأنه "ديكتاتور". كان البرلمان البولندي الذي يحظى فيه حزب القانون والعدالة الحاكم بأغلبية قد أجاز مساء الجمعة قانونا يمنح البرلمان دورا أكبر في تعيين القضاة وهو ما اعتبره المعارضون انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور. كما طرح الحزب الحاكم، وهو حزب محافظ مناهض للاتحاد الأوروبي، مشروع قانون الأسبوع الماضي سيؤدي حال إقراره إلى تغيير كل قضاة المحكمة العليا ما عدا من اختارهم وزير العدل. ويقول حزب القانون والعدالة إن لديه تفويضا ديمقراطيا بجعل السلطة القضائية أكثر كفاءة وأكثر خضوعا للمحاسبة أمام الناس، ومنذ فوز الحزب في انتخابات عام 2015 أدخل تغييرات على المحكمة الدستورية ومنح وزارة العدل سيطرة على منصب النائب العام. فيما قالت المفوضية الأوروبية إن تلك الإجراءات تقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية مهددة بمقاضاة بولندا، ونفى الحزب الحاكم ذلك الاتهام. وحث زعماء المعارضة المحتجين على البقاء أمام البرلمان حتى يوم الثلاثاء المقرر فيه طرح مشروع قانون المحكمة العليا للنقاش بين النواب، وتعهد زعماء المعارضة في البرلمان بعدم السماح للنقاش بأن يتم من الأصل. كما تعهدت المعارضة المقسمة أيضا بأن تكون أكثر وحدة في مواجهة الحزب الحاكم ووصفت محطة "تي.في.بي" التلفزيونية الرسمية الاحتجاجات ودعوات منع النقاش البرلماني يوم الثلاثاء بأنها "محاولة لتنظيم انقلاب على سلطة منتخبة ديمقراطيا". وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة بأربعة آلاف و500 شخص لكن مجلس مدينة وارسو قال إن الأعداد تخطت العشرة آلاف.
