الرقابة المالية: 8ر16 مليار جنيه المدفوع في رؤوس أموال الشركات حتى مايو

صرح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية شهر مايو الماضي بلغت 1964موافقة ، بقيمة مصدرة قدرها نحو7ر36 مليار جنيه ، مدفوع منها 8ر16 مليار جنيه ، ومن ثم حققت قيمة الأوراق المالية المدفوعة ارتفاعا بنسبة 11% ، وأضاف أن رأسمال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية مايو الماضي بنسبة 69% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام الماضى ليصل إلى 676 مليار جنيه.
وشهد مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعا بنسبة 78% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2017 بنفس الفترة في العام السابق.
ونوه سامي إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من العام بلغت نحو 165 مليارجنيه ، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 115 مليارجنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى ، محققة زيادة نسبته ا44% ، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - إسكان) نحو 5.4 مليار جنيه فى الخمسة أشهر الأول من هذا العام ، وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.2 مليار جنيه مقارنة ب 1.22 مليار جنيه بنهاية مايو 2016 بانخفاض 2% فى سنة.
وكانت قيمة التداولات فى بورصة النيل 385 مليون جنيه مقارنة ب 289 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضى بزيادة 33%.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب 29.4 مليون جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من العام مقارنة ب 22.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافى شراء بإجمالي 6.3 خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو ، وتم إصدار عشرة تراخيص جديدة فى أنشطة الأوراق المالية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 832 فى مجال سوق المال من ضمنها 209 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية ، ولذلك لعدد 740 شركة.
ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام إلى 115 متقدما ، مقارنة ب 140 في نفس الفترة من 2016.