نفت القوات المسلحة السودانية اتهامات بتدفق أسلحة من ليبيا الي دارفور والنيل الازرق، واعتبرتها تحليلات تنقصها الشواهد والادلة. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في تصريحات صحفية: "إن ما أثارته التقارير الغربية بتسرب أسلحة الي السودان ليست معلومات مؤكدة وتنقصها أدلة واضحة"، معربا عن اعتقاده بأنه في ظل انتشار القوات المسلحة وبسط سيطرتها علي الحدود، لن تتدفق اسلحة الي السودان. كما نفي الصوارمي اتهامات حركة "العدل والمساواة" للحكومة بسحب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخائر والصواريخ المحظورة من جنوب ليبيا عبر الصحراء الحدودية بين البلدين، إلي داخل السودان عبر الولاية الشمالية. وأكد المتحدث أن السودان دولة لديها كامل السيادة في شراء وتصنيع الأسلحة والذخائر وليس لديها حاجة لتهريب الأسلحة من ليبيا، موضحا أن السودان لديه إمكانية شراء أي سلاح من أية دولة من الدول الكبري مثلها مثل ذات الدول الكبري التي تملك السلاح. وقال الصوارمي: "إن السودان لديه الحق في تصنيع كل الأسلحة داخل أراضيه"، وأضاف "غير وارد وغير منطقي ولا يستقيم أن نلجأ إلي تهريب أو استيراد أسلحة غير شرعية من ليبيا، بينما السودان متاحة أمامه كل الخيارات من تصنيع وشراء بالطرق السليمة". واعتبر الصوارمي اتهامات الحركة بالمتناقضة متسائلا : "كيف نرسل أسلحة إلي ليبيا وفي نفس الوقت نهرب سلاحا ؟ ، وأضاف إذا حدث ذلك يكون عملا في وضح النهار ، وحديث تبادلنا الأسلحة مع الثوار غير صحيح". وكانت حركة "العدل والمساواة" دعت في بيان نشرته صحيفة "الأهرام اليوم" السبت، المجتمع الدولي إلي سرعة التحرك لمنع وقوع كارثة بفعل ما أسمته استخدام الحكومة للأسلحة المهربة.