في إطار توجيهات السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمُخالفة لأحكام القانون المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. وبناء علي تعليمات اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون أسفرت جهوده عن ورود معلومات تتضمن قيام المدعو محمد .ج.ا سن 40 - حاصل على دبلوم صنايع كان يعمل موظف سابق بشركة للصرافة و مقٌيم المنوفية والسابق ضبطه في قضية ( اتجار في النقد الأجنبي ) والمطلوب ضبطه فيها، بالاستمرار في مُمارسة نشاطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون وذلك من خلال استئجار أحدى الشقق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول واتخاذها مقراً لمُمارسة نشاطه المٌؤثم. عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة استهدفت المُتحرى عنه حيث تم ضبطه حال تعامله مع اثلاثة من عملائه في بيع و شراء النقد الأجنبي باسعار السوق السوداء ...وهم كل من :- المدعو إبراهيم .م.ا سن 34 عاطل والمدعو محمد .س.م سن28 محاسب والمدعو حسين .ا.ن سن 24 موظف ..مقيمين القاهرة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم المبالغ التالية (376 ألف جنيه مصرى/15.752 ألف دولار أمريكى /50 يورو / 100 يوان صينى ). بمناقشة المُتهمين اعترفوا بإرتكابهم للواقعة وتم التحفظ على المبالغ المالية المُضبوطة . تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، جارى العرض على نيابة الشئُون المالية والتُجارية لتولى شئُونها .