قدرت دراسة متخصصة قيمة شحنات الأسلحة القادمة من دول شرق أوروبا، والتى وصلت إلى أيدى مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق خلال عامى 2015 و 2016 بنحو 5ر1 مليار دولار أمريكى . وأشارت الدراسة - التى أعدها باحثون متخصصون فى مكافحة الإرهاب فى مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، ومقره صربيا والبرنامج البحثى لمكافحة الفساد فى البوسنة - إلى أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيسيتية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة فى الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين . وذكرت الدراسة، أن منطقة البلقان هى ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية حيث تعمل شبكات ألمافيا التركية على إبرام الصفقات وتوجيه شحنات الأسلحة إلى المناطق التى تحددها تركيا بينما يقدم القطريون الأموال ثمنا لذلك بالإضافة إلى سداد فواتير الذخائر اللازمة لعمل الآلاف من البنادق المشتراة لدعم التوترات فى الشرق الأوسط . وكشفت الدراسة قيام الجانب التركى بتمويل قطرى بشراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف فى الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الأليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك ، كما ينتمى بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود. كما كشفت الدراسة عن حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح إلى زبائن فى منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تهريبه إلى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السورى الحر وجماعة أنصار الاسلام فى سوريا وجبهة فتح الشام " النصرة سابقا " .
