تسلم مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خطابََا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعلان حالة الطوارئ في البلاد. وتضمن القرار، أنه نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، فإنه اتخذت بعض القرارات بعد موافقة مجلس الوزراء، منها إعلان حالة الطوارئ ابتداءً من مساء الإثنين 10 أبريل، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب وتمويله، ورعاية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. كما تضمن القرار، تفويض رئيس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية. وتنص المادة "154" من الدستور المصري على: "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه". كما تنص على أنه "في جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز 3 أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".
