اسكتلندا تطلب رسميا من الحكومة البريطانية إذنا بتنظيم استفتاء ثان للانفصال

طالبت الحكومة المحلية في اسكتلندا، اليوم الجمعة، رسميا الحكومة البريطانية بإعطائها صلاحية تنظيم استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة.
وقالت الوزير الاول باسكتلندا نيكولا ستارجن في رسالة وجهتها لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي انه "لا يوجد أي عذر منطقي يمكن للحكومة البريطانية استخدامه لرفض طلب تنظيم استفتاء ليقرر الشعب الاسكتلندي مصيره مع المملكة المتحدة ".
وشددت على ضرورة احترام خيار البرلمان الاسكتلندي الذي صوت اغلب أعضائه لصالح تنظيم استفتاء جديد موضحة ان "السؤال ليس هل سيسمح لنا بتنظيم الاستفتاء وانما كيف سيتم ذلك".
واكدت ستارجن انه " في حال تمسك ماي برفض الطلب فإنها ستعود الى البرلمان الاسكتلندي خلال بضعة أسابيع لمناقشة اجراءات اخرى تسمح للشعب الاسكتلندي بتحديد مستقبله بين خيار الانسحاب من الاتحاد الأوربي او الاستقلال ".
وكان البرلمان المحلي في اسكتلندا صوت يوم الثلاثاء الماضي على مشروع قانون تنظيم استفتاء ثان للانفصال عن المملكة المتحدة بيد ان رئاسة الوزراء البريطانية ردت مباشرة بانها سترفض اعطاء الموافقة على تنظيم استفتاء قائلة ان " الوقت غير مناسب لذلك ".
وأوضحت ان 69 عضوا في البرلمان المحلي اغلبهم من الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بزعامة ستارجن صوتوا على دعم مشروع القانون فيما عارضه 59 اخرون معظمهم من حزبي المحافظين والعمال.
يذكر ان الحزب الوطني الاسكتلندي يسعى لتحقيق مشروع الانفصال عن بريطانيا منذ استفتاء الانسحاب من الاتحاد الاوروبي والذي اعتبره لا يخدم مصالح اسكتلندا ولا يحترم خيار الاسكتلنديين بالبقاء مع المجموعة الاوروبية.
وكان الناخبون في اسكتلندا وايرلندا الشمالية صوتوا بالاغلبية على البقاء في الاتحاد الاوروبي في استفتاء يونيو الماضي إلا ان تصويت معظم الناخبين في انجلترا وويلز على الانسحاب رجح كفة نتائج الاستفتاء النهائية التي ايدت خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
وكان الحزب الوطني الاسكتلندي نظم في سبتمبر 2014 الاستفتاء الاول للانفصال عن بريطانيا الا ان 55 بالمئة من الناخبين الأسكتلنديين صوتوا على البقاء.