وزير التنمية المحلية يلتقى بسكرتيري عموم المحافظات

التقي اليوم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بسكرتيري عموم المحافظات في الاجتماع المنعقد بديوان الوزارة العام واستعرض معهم تصور للخطة المقبلة للإسراع بالتنمية في جميع انحاء مصر وأشار في بداية حديثه إلي أهمية بناء معلومات شاملة / كاملة دقيقة ومتجددة وأن تستمر عملية تحديث المعلومات أولاً بأول لأن خطة النهوض التي سوف تشمل جميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة .
ونوه سيادته أن النقلة النوعية للتنمية تبني تحديداً علي الجوانب الاقتصادية دون إغفال البعد الاجتماعي وأن البعد الاجتماعي للتنمية أمر أساسي في توجه الحكومة .
كما لفت الدكتور هشام الشريف إلي أن مصر حققت عبوراً تاريخياً بإنهاء المركزية بالنسبة للحكم المحلي وأصبح لكل محافظ قدرة حقيقية في إتخاذ القرار طبقاً لما تتطلبة الأوضاع والامكانيات في نطاق محافظته مما يساعد علي تعظيم الامكانيات المتاحة وبالتالي علي كل إقليم أن يحقق قيمة مضافة للميزان التجاري وأن يشارك في ميزان المدفوعات وهذا لن يتم الا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل موقع .
وأشار وزير التنمية المحلية ألي أهمية الإستعانة بالطاقات العلمية والبحثية في الجامعات التي يجب ان تكون الذراع الاستشاري لمتخذ القرار في المحافظة او الاقليم وذكر في هذا الصدد عدة نقاط هي :
- لابد من جامعات علمية في كل محافظة
- بناء مناطق تقنية حول كل جامعة
- ان تفتح النوافذ لكل فكر جديد
وأكد الشريف علي اهمية البدء فوراً في الارتقاء بالخدمة الصحية في قري مصر تحديداً من خلال تطوير وتحسين الخدمة في الوحدات الصحية بإدارة وفكر جديد يلبي الاحتياجات الاساسية لعلاج المواطنين كما اكد علي أهمية متابعة خطط عاجلة للصرف الصحي ومياه الشرب لان توفير الاحتياجات الاساسية بصورة صحيحة ولائقة هو احد أشكال التوجه الاستراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية .
وفيما يتعلق بالتصنيع قال ان مصر الآن تحتاج الي عزيز صدقي في كل محافظة بعد أن اصبحت الصلاحيات متاحة في ظل حكم محلي غير مركزي .
وبالنسبة للتعليم اوضح ان رئيس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء 100 مدرسة متميزة للطلبة المتفوقين حتي يتضاعف العقول النابهة مستقبلاً وهي مدارس حكومية علي ارقي مستويات التعليم .
وفي نهاية اللقاء نبه د.هشام الشريف الي ضرورة وقف إهدار المال العام في مشروعات لا تحقق عائد مناسب وأن أي مشروع فوق المليون جنيه لابد أن يكون متبوعاً بدراسة جدوي اجتماعية واقتصادية وأن القرية المصرية لابد ان تتحول من مستهلكة الي مكتفية ومن مكتفية الي منتجة ومصدرة واهمية ان تؤسس او تطور مراكز إدارة الازمات في المحافظات قادرة علي اتخاذ القرار الصحيح الذي يقلل من الأثار الجانية اللازمة