اقتربت انتخابات المحليات وستكون القوى السياسية فى مواجهة الناس والشارع التى غابت عنه منذ سنوات طويلة من يصدق لدينا فى مصر – 120 حزبًا سياسيًا- وحركة شبابية بخلاف جمعيات التنمية المحلية التى يصل عددها لعدة آلاف، ومنذ ثورتى 25 يناير و30 يوينة والأحزب تناست معركة المحليات، وخلال الفترة القادمة سيكون على الأحزاب تجهيز 60 ألف مرشح – ويحتاج كل حزب لإمكانات كبيرة لخوض الانتخابات قيمة الدعاية الانتخابية على مستوى كل مجالس المدن والقرى والأحياء. وقد طبقت مصر أول نظام للإدارة المحلية بمقتضى القانون الصادر فى مايو 1883، حيث أنشئت مجالس المديريات كفروع للإدارة المركزية وإن كانت هذه المجالس لم تحظ بالشخصية المعنوية، فضلًا عن أن اختصاصاتها كانت استشارية، ثم عرفت مصر نظام المجالس البلدية لأول مرة عندما تأسست بلدية الإسكندرية ومنحت الشخصية المعنوية فى 5 يناير 1890، وقد جاء أول اعتراف دستورى بالنظام المحلى المصرى فى المادتين 132 و133 من دستور عام 1923 والذى نص على أن يتم تشكيل جميع المجالس «بلديات مديريات» عن طريق الانتخاب، كما منح الدستور المجالس اختصاصات تتعلق بتنفيذ السياسة العامة محليًا وألزمها بنشر ميزانياتها وأن تكون جلساتها مفتوحة للمواطنين. ومنذ عام 1960 صدرت العديد من القوانين المنظمة للمجالس المحلية ودورها، وفى عام 1975 تم النص فى القانون على إنشاء مجالس شعبية للمركز ليصبح خمسة مستويات من المجالس الشعبية، ومنذ انشاء أول مجلس محلى فى تاريخ مصر حتى عام 1971 لم يكن هناك سوى المجلس الشعبى المحلى، ولم يكن موجودًا المجلس أو الجهاز التنفيذى، وكان المجلس الشعبى المحلى يقوم بجميع الأمور.. يضع السياسة وينفذها ويشرف على المرافق، أى يقوم بالدورين الرقابى والتنفيذى، وفى عام 1971 تم إنشاء المجلس التنفيذى على مستوى المحافظة، وفى عام 1975 تم تعميم هذا النظام، وأنشئت مجالس تنفيذية على مستوى المدن والمراكز والأحياء والقرى، وأصبح لأول مرة فى مصر نظام المجلس التنفيذى «موظفون» والمجلس الشعبى المحلى «منتخبون ولكن من أين تأتى الأحزاب بمرشحين وهى مشغولة بصراعات داخلية وغياب الديمقراطية عن إدارة تلك الأحزاب مما يعنى استمرار مسلسل الفشل مرة أخرى كما حدث فى مجلس النواب. ومن الغريب أن حزبًا عريقًا لليسار المصرى وهو «التجمع» لا يملك حتى نصف عدد المرشحين أى حوالى 30 ألف عضو، أما الوفد فقد أصبح بعيدًا عن المشاركة بقوة منذ وفاة الباشا فؤاد سراج الدين فى أغسطس 2000، وللأسف لا يستطيع أى حزب سياسى حشد 1000 شخص من أعضائه وليس ممن يقوم بالعمل مقابل مبلغ مالى، وعمومًا سيكون للوفد بعض المقاعد القليلة التى لا تتناسب مع تاريخ أهم حزب سياسى مصرى وطبقًا للخريطة سيحصل «المصريين الأحرار» على عدد من المجالس ولن تختلف الخريطة عمومًا عن شكل ونموذج مجلس النواب. ومن جانبه يؤكد د. صلاح دسوقى القيادى الناصرى أن الأحزاب السياسية فشلت كلها وغابت عن الشارع تمامًا ولن تعود قبل أن يصبح التواجد مع الجماهير عقيدة سياسية لكل حزب ووجود قواعد شعبية فى كل حى وقرية وهذا مستحيل فى الوقت الراهن فقد تم تخريب وتجريف الأحزاب ثلاثين عامًا وهذه هى النتيجة الحتمية أحزاب بلا موارد مالية ولا مقرات ولا كوادر ولا مرشحين والمال السياسى سوف يكون له دور فى بعض المحافظات ولكن الأمل يبقى فى وعى الشارع المصرى أن يبحث ويفرز قيادات لها قدرة على التواجد والتعبير عن هموم الفقراء فى كل قرية وحى. وأخيرًا يؤكد النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس النواب أن الحزب ليس لديه قدرة مالية على خوض معركة المحليات فى كل المجالس بكل المدن والقرى والأحياء، وبالتالى سوف يكون قائمة تحالف انتخابية مع أحزاب اليسار والتى تؤمن بحق الطبقة العاملة والعمال والفلاحين ونأمل أن يبتعد مال رجال الأعمال عن مجالس المحليات كى لا نكرر تجارب فاشلة حدثت من قبل ونراهن على شباب الحزب فى أماكن تواجد التجمع التقليدية بكل مدينة وقرية لكن المعركة صعبة ولابد من تشكيل جبهة تحالف كبرى لليسار والقوى الديمقراطية. .............................. نقلا عن "الاسبوع " الورقى
