أكد المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل أن الحكومة وافقت علي مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات ، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات. واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه وقصر دور مكاتب الشهر العقاري. ووافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.