تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانونى بالإدارة العامة بالحجز الإداري بمصلحة الجمارك عقب تقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات القطاع الخاص مقابل تسوية مبلغ 11 مليون جنيه مديونية على شركته وجارى عرض المتهم على النيابة العامة لإجراء التحقيقات.