مجلس جامعة المنيا يقر قواعد وضوابط لأعمال الامتحانات

أكد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا بأن مجلس الجامعة أقر مجموعة من الضوابط والقواعد الهامة المنظمة لأعمال الإمتحانات، والتى تساعد علي عدم الإخلال بالعملية الإمتحانية داخل الكليات، والتى من المقرر لها أن تبدأ يوم 9 يناير القادم، حيث انتهت الجامعة من وضع جداول الإمتحانات للفصل الدراسى الأول، بعد أن تم عرضها على الطلاب لاستطلاع آرائهم وذلك تحقيقاً لمعايير الجودة وتطبيقها بالجامعة، كما تم الإنتهاء من تجهيز قاعات الإمتحانات، وتركيب كاميرات للمتابعة والملاحظة وإستيفاء الأعداد الكافية للجان من الملاحظين والمراقبين، كما روعى في وضع جداول الإمتحانات بألا تكون علي أيام متتالية تيسيراً علي الطلاب.
كما شملت كذلك القواعد الخاصة بالإعتذار عن دخول الامتحانات بأن يتم تقديمها قبل بدء الامتحانات أو أثنائها، ولا يعتد فى قبول الاعذار المرضية إلا بالشهادات المرضية المعتمدة من المستشفى الجامعى أو الكمسيون الطبى العام.
وفيما يخص وضع الاسئلة فقد أصدرت الجامعة قراراً بضرورة كتابة ورقة الاسئلة بالكمبيوتر علي أن تتضمن جميع البيانات عن اسم المقرر والفرقة والشعبة وتاريخ الامتحانات والزمن المحدد وعدد الاسئلة موقعة من واضع أسئلة الامتحان، كما يراعى تواجد واضعى أسئلة الإمتحانات بمقرات اللجان للرد على أى إستفسارات من الطلاب، كما أشترطت الجامعة بأن يقوم بتصحيح كراسة الإجابة مصححان على الأقل، متضمنة توقيع مصححي الكراسات، مع ضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح والرصد والكنترول فى المواعيد المحددة.
وفيما يخص أعمال الكنترول فقد حددت الجامعة مراقب من أعضاء هيئة التدريس لكل 300 طالب أو لكل لجنة، وحظر إشتراك المدرسين المساعدين أو المعيدين فى أعمال الرصد داخل لجان الكنترول، كما يحظر إشتراك كل من له قريب حتى الدرجة الرابعة فى الإشراف العام على الامتحانات بالكلية، مع أخذ كافة الإحتياطات اللازمة لتأمين لجان الامتحان وإحاطة أعمالها بالسرية التامة.
كما شدد رئيس الجامعة على مراعاة توفير الأجواء المناسبة والهادئة داخل لجان الامتحانات، ووجود الفراغات والمسافات القانونية بين الطلاب فى اللجان، وتواجد الخدمات الطبية ومسئول الشئون القانونية للإستعانة بهم عند الضرورة .
كما قامت الجامعة بوضع بعض الضوابط لحالات الغش داخل اللجان، والتى منها تحرير المحاضر عن الوقائع، موقعة من الملاحظ والمراقب ومعتمدة من رئيس اللجنة وعميد الكلية أو من ينوب عنه من وكلاء الكلية، تطبيقاً لأحكام المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشأن.
كما شدد الدكتور أبو المجد، على أعضاء هيئة التدريس والملاحظين، بضرورة توفير الأماكن المناسبة، لإستلام متعلقات الطلاب قبل دخول الامتحان وتسليمها لهم بعده؛ منعاً لمسببات الغش، كما تقدم إلتماسات الطلاب لإدارة الكلية لمراجعة رصد درجاتهم فى مدة لاتزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة، ويحق للطالب المرتكب غشاً فى الامتحان التحقيق معه لسماع أقواله ودفاعه بمعرفة المحقق القانونى، ويجوز له الحق فى الطعن فى العقوبة الصادر ضده من مجلس التأديب بطريق الإستئناف، وذلك بطلب كتابى يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما.