"اتحاد الثورة" يطالب بانسحاب الأمن قبل جمعة "تصحيح المسار"

طالب "اتحاد شباب الثورة" وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بالانسحاب من ميدان التحرير قبل جمعة "تصحيح المسار" 9 سبتمبر حقنًا للدماء، كما طالب باستقالة وزارة الدكتور عصام شرف، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها شرف لنفسه من دون تنفيذ ال 16 وعدًا الذي تعهدت بهم الوزارة إثر اعتصام 8 يوليو الماضي.
وطالب عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، بانسحاب أفراد الأمن المركزي والداخلية والشرطة العسكرية من ميدان التحرير، قبل جمعة "تصحيح المسار" حقنا للدماء وتجنبا لصدام منتظر، وخاصة بعد اعتداء الداخلية وأنصار حسني مبارك الرئيس المخلوع، علي أهالي الشهداء والثوار أمام مقر المحاكمة، لافتا إلي أن الاتحاد وجه انذارًا مبكرًا بوقوع تلك الأحداث بعد أن تم إلغاء البث المباشر للمحاكمة.
كما طالب الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، باستقالة وزارة شرف ووزير الداخلية منصور عيسوي، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها شرف لنفسه لتنفيذ مطالب الثورة وعدم تنفيذ ال 16 مطلبًا التي وعدت بهم الوزارة منذ اعتصام 8 يوليو، أبرزها وجود حد أقصي للاجور وتوفير الميزانية للحد الأدني وتطهير الهيئات الحكومية من أعضاء الحزب الوطني "المنحل"، وتطبيق قانون الغدر، والانفلات الأمني الواضح واستمرار اعتداء الشرطة علي المواطنين، إضافة إلي موقف الحكومة المخزي وتراجعها عن سحب السفير المصري من إسرائيل بعد قتلها للجنود المصريين علي الحدود.
وأدان الاتحاد بشدة الاعتداء الذي تعرض له أهالي الشهداء والثوار من قبل الشرطة وأنصار الرئيس المخلوع أمام مقر المحاكمة، وهو ما اعتبره الاتحاد عودة للوراء ويمثل إهانة للثورة وشهدائها، مطالبًا بفتح تحقيق موسع في تلك الأحداث ومحاسبة المتورطين فيها ومحاسبة ضباط الداخلية الذين أصدروا الأوامر بضرب أهالي الشهداء.
وشدد طارق حسنين عضو الاتحاد، علي أن تكون الجمعة المقبل فرصة حقيقية لتوحيد الصف، بعد الالتفاف الواضح علي مطالب الثورة ورفض القوي السياسية الجماعي لقانون الانتخابات والدوائر الجديد.
وأشار طارق إلي أن مطالب الاتحاد ستتركز علي إيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين وتنفيذ ال 16 مطلبا الذي وعد بهم مجلس الوزراء، من بينها تطهير كامل لمؤسسات الدولة من أعضاء الحزب الوطني "المنحل" وتفعيل قانون الغدر لمنع قيادات الوطني والفاسدين من الترشح في الانتخابات واستقلال القضاء ووضع خطة للقضاء علي الانفلات الامني ووضع حد أقصي للأجور للتحقيق العدالة الاجتماعية.