مدبولي يعلن تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعية بنظام التمليك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط أول طرح لوحدات الإسكان الاجتماعى بنظام التمليك "غير المدعوم نقدياً"، لأصحاب الدخل حتى 4 آلاف جنيه للأعزب، و5 آلاف جنيه للمتزوج، حيث يتم طرح وحدات فى مراحل الانتهاء من التنفيذ (3 غرف وصالة) بمساحة تصل إلى 90 م2، كاملة التشطيب، موضحاً أن الحجز ودفع المقدمات، سيبدآن يوم الأربعاء 14/12/2016 وحتى يوم السبت 14/1/2016، فى 19 محافظة على مستوى الجمهورية، مطروح بها الوحدات.
وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال وزير الإسكان: إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي السابق للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى، أو مالكاً لسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة، مشيراً إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، كما أن المتقدم يقر بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أوحكم قضائى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وبخصوص شروط الحجز، أضافت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري وفى حاله التصرف فى الوحدة بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة مع تطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، وألا يزيد دخل المتقدم عن 4000 جنيه صافى شهرياً للأعزب، و5000 جنيه صافى شهرياً للأسرة، موضحة أنه يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز يتم استكماله ليصبح 25 % كحد أدنى و50 % كحد أقصى بعد الموافقة على التخصيص، من قيمة الوحدة بواقع 4 دفعات ربع سنوية قيمة كل منها 10000جنيه، وتحدد قيمة المقدم وفقاً للدخل والسن ومدة السداد لكل متقدم، وفى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض وبحد أقصى 60 يوماً، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع مخصوماً منه 2 % من قيمة الوحدة كمصاريف إدارية، ويتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى بسعر عائد مخفض يبلغ 8 % طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، وفى حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة يتم تطبيق الأولويات بين المتقدمين المستحقين.
وبشأن أسلوب الحجز وتحديد المقبولين، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم ملء النموذج المرفق بالكراسة والإقرار بخط واضح، ويرسل مع المستندات المطلوبة، وأصل ايصال السداد للمقدم وأصل ايصال شراء الكراسة داخل مظروف مغلق، موضح عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز به، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان المحدد بالكراسة فى المحافظة المراد الحجز بها، مؤكدة أنه يجب إرفاق المستندات التالية: صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بالدخل الشهرى، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، على أن تقدم جميع شهادات الدخل للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقدي