دعا أحد كبار العلماء السعوديين إلي إخراج زكاة الفطر "نقودا" عملا بمذهب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله، وقال عضو هيئة كبار العلماء السعوديين الدكتور قيس بن محمد المبارك - في تصريحات صحفية اليوم - "إن ما يحدث من تداول لأكياس زكاة الفطر بين "المزكي والبائع والفقير" فيه تشويه لشعيرة زكاة الفطر ومناقضة لمعناها والحكمة من تشريعها. وأضاف أن " في مثل هذه الأحوال يحسن تقليد الإمام أبي حنيفة في جواز دفع زكاة الفطر نقدا"، مشيرا إلي أن أحوال الفقير واحتياجاته تتغير وتتعدد والنقود أعون له لاحتمال احتياجه لغير الطعام من ثياب وغيرها فيحسن إخراجها نقدا". يذكر أن السعودية تأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي يقضي بإخراج زكاة الفطر طعامًا كما كان يفعل النبي صلي الله عليه وسلم وصحابته؛ مدللين علي ذلك بالقول "إن النقود كانت موجودة علي عهده صلي الله عليه وسلم ولو أراد لأمر بإخراجها نقودا وهناك زكاة المال وهي تخرج نقودا". غير أن أغلب العلماء في مصر فضلوا جواز إخراجها نقدا لاختلاف البيئة والظروف؛ حيث كان الطعام سلعة نادرة في عهد المسلمين الأوائل وكان يتوجب علي القادر البحث عنه وبذل الجهد للحصول عليه ومن ثم إعطاؤه للفقير قبل العيد لإدخال السرور عليه لأنه لا يستطيع أن يدبر حاله حتي لو أُعطي النقود. أما في العصر الحاضر فإن الطعام متوفر ويسهل الحصول عليه وما يحدث في الواقع أن الفقراء يأخذون الطعام من المزكين ثم يقومون ببيعه في الحال للحصول علي النقود وما يصاحب ذلك من تداول لأكياس الحبوب بين البائع والمزكي والفقير ثم مرة أخري من الفقير إلي البائع.. ومن ثم فإن فقه الواقع يحتم توفير هذا الجهد وإعطاء الفقير النقود من البداية استجابة لحاجته. وقد دعا بعض العلماء حكومات الدول الإسلامية إلي تخصيص صندوق لزكاة الفطر من أول رمضان ثم جمع هذه الأموال وشراء طعام بها ونقله إلي الدول التي تعاني بالفعل من المجاعات ونقص الأطعمة كما في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي؛ في هذه الحالة يتحقق الغرض من إخراج زكاة الفطر طعاما وليس نقودا.**
