علمت بوابة الأسبوع أن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة تقدمتا بمذكرتين إلي مجلس الدولة أمس السبت، سجلتا فيه اعتراضهما علي فصل قانون الهيئات الإعلامية عن قانون الإعلام الموحد،وهو إجراء من شأنه عرقلة وتأخير صدور قانون الإعلام الموحد،وحل المشكلات التي تعاني منها العديد من المؤسسات الصحفية القومية. وأفادت مصادر قانونية ان من شأن هذا الاتجاه دفع الحكومة لتبني مشروع القانون المقدم من النائب مصطفي بكري بتعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة 96لسنة 1996 وبما يسمح بتفويض الرئيس بإعادة تشكيل رؤساء المؤسسات الصحفية الذين انتهت مددهم منذ فترة طويلة.