قرر المستشار أحمد إدريس رئيس هيئة التحقيقات بوزارة العدل في قضايا فساد وزارة الزراعة تجديد حبس يوسف والي ووزير الزراعة الأسبق 15 يوماً علي ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامه بالموافقة علي بيع محمية "جزيرة البياضية" بالأقصر بأقل من سعرها الحقيقي لرجل الأعمال حسين سالم. واجه المستشار أحمد إدريس اليوم الثلاثاء، يوسف والي بتقارير خبراء الكسب غير المشروع، والذي يحدد المسئولية الجنائية الخاصة بيوسف والي، ومدي تورطه في الموافقة علي تقنين أوضاع حسين سالم بعد استيلائه علي محمية "جزيرة البياضية"، والموافقة علي بيعها ب8 ملايين جنيه، رغم أن قيمتها تتجاوز ال220 مليون جنيه، في التوقيت الذي بيعت فيه، بالإضافة إلي مخالفة يوسف والي للقانون الذي يحظر بيع المنشآت والمحميات الطبيعية لأنها ملكية خالصة للدولة، ولا يجوز لأشخاص أو صفات اعتبارية التصرف فيها. وأنكر والي التهمة المنسوبة إليه، وألقي بها علي اللواء محمود عبد البر رئيس هيئة التعمير والمشروعات الزراعية، مشيرا إلي أنه وافق علي تقنين الأرض والتقصير في سحبها رغم علمه بأنها مملوكة للدولة.