حملة قومية للتبرع بالدم مع انخفاض المخزون 50٪.

أكد مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية الدكتور عبد الحميد أباظة أن الحملة التي أطلقتها الوزارة اليوم الاثنين 25 يوليو 2011 وذلك للتبرع بالدم من بين العاملين في وزارة الصحة جاءت بعد أن بلغ مستوي مخزون الدم مرحلة الخطر.
وقال إن انطلاق الحملة اليوم بين قطاعات وزارة الصحة سوف تستمر، وأن هناك جدولا زمنيا أعدته الهيئة القومية للبنوك والرقابة علي الدم سوف تشمل كافة قطاعات الصحة والهيئات التابعة لها وقد بدأت اليوم في قطاع التمريض.
وأضاف أباظة إن ما أثير في الصحف ووسائل الإعلام عن وجود فساد ومخالفات في قطاع نقل الدم مما أدي إلي حدوث نقص كبير في الدم يتم التحقيق فيه حاليا أمام الشئون القانونية وإذا ثبت ذلك سوف يحال إلي النيابة وإذا لم يثبت سوف يتم مراجعة وسائل الإعلام واتخاذ اللازم.
وأكد أن هذه الحملات أدت إلي حدوث نقص بنحو 50% في كميات الدم المطلوبة وأدي إلي عزوف المتبرعين عن التبرع، مشيرا إلي أن الوزارة بدأت تتحرك في عمل الحملات والرد علي ما يثار إلي
وجود بعض السلبيات خاصة في تجارة الدم وأن مستوي مخزون الدم وصل إلي مرحلة الخطر.
وأشار إلي أن اللجنة العليا للتبرع بالدم قد وضعت تسعيرة لبيع الدم للمستشفيات الخاصة وهي 90 جنيها للكيس علي أن يباع للمريض بنحو 150 جنيها، وذلك اعتبارا من أول أغسطس القادم، مشيرا إلي أن المستشفيات الخاصة ليس لها حق التبرع بالدم وليس لديها بنوك دم وتحصل علي احتياجاتها من بنوم الدم التابعة لوزارة الصحة وأن 85% من الدم يذهب إلي المستشفيات الحكومية.
كما أكد أن مستشفيات الشرطة والجيش هي التي تقوم بتوفير احتياجاتها من الدم حيث قام الجيش بجمع نحو 50 ألف كيس دم، وأن خطة الوزارة الحالية تعتمد علي المتبرع الشرفي، وأن يتم السحب التدريجي للاستبدال العائلي وذلك خلال عام 2013، مشيرا إلي أن التبرع غير الشرفي يكون الدم به غير أمن ويتم إعدام نحو 25% من أكياس الدم التي يتم جمعها أما المتبرع الشرفي فإن نسبة الإعدام لا تتجاوز 5% ويكون الدم أمن
وعن المؤتمر القومي الأول للتمريض، أوضح أباظة أنه ناقش مشاكل التمريض ووضع رؤي لحلها فيما يخص نظرة المجتمع للمرض والوضع المادي والأدبي والتدريب الفني للارتقاء بمستوي الممرضة والتمريض، كما ناقش قانون التمريض الجديد، وكان هناك جلسة خاصة لمناقشته ويتضمن الوضع التدريبي والمالي للمرضي، وبالفعل تم رفع ميزانية التمريض وأصبحت تتقاضي 1100 جنيه بخلاف النوبتجيات والسهر وغيره.
وأضاف أن المؤتمر ناقش إلغاء مدارس التمريض وإحلال الكليات بدلا منها، أو الإبقاء علي مدارس التمريض مع قضاء عامين للتدريب الاكلينيكي.
ومن جانبه أوضح الدكتور طارق متولي رئيس المعمل المرجعي بالمركز القومي لنقل الدم إن بعض الصحف كتبت أن أكياس الدم تذهب إلي المستشفيات الخاصة ولكن الحقيقة أن 85٪ من أكياس الدم علي مستوي المحافظات تذهب إلي المستشفيات الحكومية و15٪ للأفراد أو القطاع الخاص، وتم تحديد سقف لكيس الدم 150 جنيهًا رغم أن تكلفته 300 جنيه ولكن وزارة الصحة تدعمه ومرضي التأمين الصحي والعلاج المجاني وغيره يحصل علي كيس الدم مجاني، والمركز القومي يبيع كيس الدم ب 90 جنيهًا.
وأشارت الدكتورة هايدي جبران، رئيس قسم الفحوص السيرولوجية بالمركز القومي لنقل الدم أن هناك عوامل كثيرة أدت إلي انخفاض المخزون الاستراتيجي للدم بسبب تراجع المتبرعين علي رأسها مجموعة من العاملين السابقين في خدمات نقل الدم الذين قاموا بحملة منظمة للتشهير والإساءة بخدمات نقل الدم ولم يتم التحقيق من قبل جهة قانونية أو قضائية وبالتالي قامت خدمات نقل الدم بإبلاغ النائب العام بسبب تلك الحملة وإثبات صحتها من عدمه لمحاسبة المسئولين، مشيرة إلي أن هناك حاليا ما يعرف بالإدارة العامة لمراقبة جودة خدمات نقل الدم وتعتبر تلك نواه لإنشاء جهاز تنظيم خدمات نقل الدم سوف تقوم بالإشراف علي عدم مغالاة المستشفيات الخاصة في بيع أكياس الدم وضمان جودتها.