قال مصطفى بكرى، فى تغريده له بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري والذي قضي بملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حكم صدر من محكمه غير مختصه ، لأن القانون يحرم علي القضاء الإداري التعرض لأعمال السيادة ومنها الإتفاقيات الدولية والعلاقات الدبلوماسية. وأضاف بكرى،أن الحكم يخالف المادة 151 من الدستور والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، فكيف يخالف القضاء الإداري أحكام الدستور ، وكيف يتصدي لواحدة من أعمال السيادة .