بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهري الثلاثاء التحقيق في بلاغات تتهم جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق مبارك، الذي أمر الجهاز بمنعه وزوجته ماجدة عبدالفتاح البنداري وأولاده من السفر والتصرف في أموالهم علي ذمة التحقيقات في واقعة تضخم الثروات، واستمع المستشار أحمد عبداللطيف، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، إلي أقوال ضابط الرقابة الإدارية الذي أعد التحريات عن ممتلكات 'عبدالعزيز' وزوجته وأولاده، وأشار فيها إلي تضخم الثروات نتيجة استغلال النفوذ. قال الضابط إنه أعد تحريات عن ممتلكات عبدالعزيز، وزوجته ورصد في بيان كامل ما يمتلكه من ثروات عقارية وأرصدة بنكية، كما أكدت التحريات الرقابية أن عبدالعزيز اتخذ من زوجته ماجدة عبدالفتاح ستاراً للممارسة أعماله الخاصة ودمجها في شراكة مع علي عبدالفضيل، صاحب شركة 'فينوس إنترناشيونال'، التي تحتكر العمل في مجال توريد القمح، حيث حصلت علي معظم المناقصات الخاصة بهيئة السلع التموينية بالأمر المباشر، وعن طريق عبدالعزيز وقامت بتوريد 182 ألف طن قمح بأرباح بلغت 670 مليون جنيه خلال 5 سنوات، رغم عدم الحاجة لتلك الكميات بسبب وجود كميات من مخزون القمح داخل المخازن الحكومية، وكانوا يقومون بعمليات التوريد أثناء ارتفاع أسعار الدولار للحصول علي فرق الأسعار. وأضافت التحريات: إن عبدالعزيز من مواليد حي السيدة زينب وحصل علي مجموع بسيط في الثانوية العامة ليلتحق بمعهد التربية الرياضية، وبسبب لياقته البدنية اجتاز اختبار القبول بالكلية الحربية وتخرج فيها بعد 6 أشهر كضابط مؤهلات عليا، ونظراً لأناقته تم اختياره مشرفاً رياضياً بنادي هليوبوليس، وهناك تعرف علي ماجدة البنداري، لاعبة الباسكت بول، وابنة عبدالفتاح البنداري محافظ القاهرة الأسبق، وتم اختياره سكرتيراً لرئيس أركان القوات الجوية حسني مبارك إلا أنه كان يبحث عن دخل مالي أكبر، وهنا ظهر عديله الدكتور حسن زاهر، صاحب مستشفي القاهرة التخصصي، الذي كان يعمل في الكويت وقتها واستطاع بنفوذه نقل جمال عبدالعزيز في نهاية السبعينيات للعمل كسكرتير بالمكتب العسكري المصري في الكويت، وفي أول زيارة لمبارك للكويت بعدما صار نائباً للسادات التقي بجمال عبدالعزيز الذي طلب منه أن يعود معه علي الطائرة لمصر لأنه يرغب في العمل معه، وعاد بالفعل كسكرتير له وحينما جاء مبارك رئيساً للجمهورية انتقل معه ليلتقي بزكريا عزمي، رئيس الديوان، وكأن كلا منهمها وجد نصفه الآخر ليشكلا ثنائياً قادا الرئيس ومصر طوال 30 عاماً. وأشارت التحريات إلي علاقة 'عبدالعزيز' وزوجته برجل الأعمال أحمد بهجت في منتصف التسعينيات، إذ ظهر اسم جمال عبدالعزيزة من خلال زوجته ماجدة البنداري التي كانت شريكه أحمد بهجت وقدمت له الكثير، خاصة بعدما تمت تصفية صناعة التليفزيونات المصرية الوطنية واختفت 'تليمصر' من السوق إلي الأبد، وغزتها منتجات أحمد بهجت، وفي عام 2000 انسحبت من العمل مع بهجت وباعت حصتها في إطار الحصة التي اشتراها البنك الأهلي المصري وقتها مع تعثر أحمد بهجت في المرة الأولي، لتتفرغ ماجدة البنداري لأعمال البيزنس الخاص بها في جميع المشروعات العاملة في مصر بما فيها صناعة مستحضرات التجميل. وتلقي جهاز الكسب غير المشروع تقريراً من مباحث الأموال العامة عن ممتلكات عبدالعزيز وزوجته وبناته، وتبين امتلاكهم 38 شركة، منها 25 شركة ضمن شركات أحمد بهجت، وثلاثة قصور وقطع أراض وقري سياحية، ومن أهم الشركات شركة لاستيراد القمح وهي الشركة التي كانت تقوم بتوريد القمح بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية ومسجلة باسم زوجته، كما تبين أن 'عبدالعزيز' ساهم بنسبة 30٪ في الشركة الرئيسية لمجموعة شركات بهجت، وأيضاً شراكته في 25 شركة بنسب متفاوتة. وأكد تقرير الأموال العامة ملكيته لعمارة مكونة من خمسة أدوار بالنزهة وقصرين بمركز إبشواي بالفيوم وشركة دريم بأكتوبر، و4 سيارات فاخرة، و6 شقق بمصر الجديدة، كما تمتلك زوجته ملايين الأسهم والسندات بعدة شركات للخدمات البترولية والكابلات، وقالت مصادر قضائية إن استدعاء 'عبدالعزيز' سيكون خلال ساعات لمواجهته بما جاء في البلاغات وتحريات الأجهزة الرقابية. وأضافت المصادر أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع وافق بشكل مبدئي علي طلب إيهاب ناصف محمد خليفة، مدير إداري بشركة غاز مصر، أحد أقارب الوزير الراحل كمال الشاذلي، يبدي فيه رغبته في التنازل عن جميع أمواله وممتلكاته، من حسابات مصرفية وشركات لصالح الدولة، وكان الوزير الراحل كمال الشاذلي سجلها باسمه بغية إخفاء مصدر الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق وتمثل كسباً غير مشروع، وهو العرض الذي أبدي المستشار الجوهري موافقة مبدئية عليه، وبدأ الجهاز في فحص سجلات شركة 'أيتن' للمطاعم والمشروبات وشركة 'ميراج' للدعاية والإعلان ومستندات تأسيس جريدة صوت الجماهير، المملوكة لمعتز كمال الشاذلي، وجميع المستندات الأخري. وأشارت المصادر إلي أن جهاز الكسب انتهي من الاستماع إلي أقوال محمد ممدوح حسن، مقدم البلاغ، ضد الدكتور أحمد سعد عبداللطيف، رئيس هيئة سوق المال السابق، ويشير إلي اتهامه بتربيح علاء مبارك 30 مليون جنيه عن طريق التلاعب في أسهم البورصة