حسين عبد الغني: وثيقة سياسية تم الاتفاق والتوقيع عليها من جميع القوي السياسية المتواجدة في الميدان

تمثلت مطالب الوثيقة في القصاص العاجل من قتلة الثوار من خلال محاكمتهم في دائرة جنائية واحدة تضم القتلة وفي مقدمتهم مبارك وحبيب العادلي، علي أن تكون المحاكمة ناجزة وعلنية وتضع في اعتبارها الشهور الطوال التي مرت علي أهالي الشهداء دون الحصول علي حق الدم .
وشملت الوثيقة المتفق عليها تشكيل حكومة ثورية حقيقية منقطعة الصلة برجال الحزب الوطني المنحل وتضم عناصر ثورية ومهنية بمعروفة بتاريخها النضالي وأن تمنح صلاحيات سياسية كاملة لإدارة البلاد علي أن يكون المجلس العسكري ضامنا ومراقبا لتأديتها لعملها .
وشددت الوثيقة علي التطهير الكامل والشامل لجميع اجهزة الدولة وإعادة الهيكلة الجذرية لوزارة الداخلية وفصل الضباط الفاسدين والقتلة وليس مكافآتهم وأن يتولي وزارة الداخلية وزيرا مدنيا من رجال الثورة .
وطالبت ايضاً بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والافراج الفوري عن المدنيين الذين تم الحكم عليهم والغاء قانون تجريم الاعتصام الذي يخالف مبادئ الثورة .
وطالبت بتشكيل محكمة مدنية من قضاة مستقلين لمحاسبة ومحاكمة رموز الحزب الوطني المنحل ومن والاهم من رجال أحزاب المعارضة ومنعهم من ممارسة العمل السياسي لمدة دورتين علي الاقل
جاءت ذلك المطالب في الوثيقة التي أعلنها الإعلامي حسين عبد الغني من علي منصة شباب العدالة والحرية تم الاتفاق والتوقيع عليها من جميع القوي السياسية من المتواجدة في الميدان للقصاص من مبارك والعادلي ومن قتلة الثوار. وأكد "عبد الغني " أن الثوار وحدهم الذين يحددون أساليب العمل الثوري ولا يحق لغيرهم فض الاعتصام المستمر الي أن تتم الاستجابة الي جميع المطالب وعلي راسها القصاص والتطهير
.