قال سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن إستراتيجية الوزارة سترتكز خلال المرحلة المقبلة علي دعم إنشاء المصانع الكبيرة الثقيلة لانها توفر حولها شبكة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد علي تحقيق التكامل الصناعي بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخري، طالبا من إتحاد الصناعات إعداد تصور لتحديد أهم الصناعات الكبيرة التي من الممكن إنشائها في كل قطاع علي حده وذلك خلال الفترة من 2011 وحتي 2015، وطالب الوزير ايضاً رؤية إتحاد الصناعات في إستراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات حتي عام 2015 بالاضافة لتصوراتهم بشأن خطة الوزارة لترشيد الاستيراد خاصة في السلع الإستفزازية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية بحضور رئيسه جلال الزوربا ووكيله محمد السويدي وبحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. ومن جانبه أوضح جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ان المجلس حاليا يقوم بوضع خطة عمل شاملة سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ترتكز علي الاهتمام بالتنمية البشرية والعمالة ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة علي حل المشكلات التي تواجهها تلك القطاعات ، وطالب مركز تحديث الصناعة بدراسة إعفاء الصناعات الصغيرة من شروط المركز للاستفادة من الخدمات التي يقدمها. وقال المهندس صفوان ثابت عضو إتحاد الصناعات انه يتم حاليا إستيراد ما يقرب من 70% من إحتياجاتنا من الغذاء من الخارج و50% من إحتياجات السوق المحلي من الألبان وايضاً ما يعادل نصف إحتياجاتنا من اللحوم المبردة والمجمدة لذا لابد من سد هذه الاحتياجات من خلال توفير الاراضي اللازمة للاستثمار الزراعي والصناعي.