العيسوي: أنفذ قرارات مجلس الوزراء وفقا للقانون

اكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أنه لن ينفذ أي قرار خاص بالضباط المتهمين بقتل المتظاهرين الا وفقا للقانون وأكد أن قرارات الضباط الماثلين أمام المحاكم المختقلة حاليا في أيدي وزارة الداخلية وأنه سيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم الان.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الداخلية وقال انه التقي مع الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وناقش معه كافة ابعاد الموقف
وشدد وزير الداخلية علي أنه منذ يومه الأول بالوزارة تعهد بعدم إصدار أي قرار مخالف للقانون، وأنه مستعد لتقديم استقالته من وزارة الداخلية في أي وقت إذا شعر بأن هناك قرارات ستمرر دون رغبته، وأكد أن كل القرارات التي صدرت والتي ستصدر من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة ستكون وفقا للقانون، مشيرًا إلي أن حركة تنقلات الشرطة سوف تصدر بعد غد الأربعاء وسترضي كافة فئات الشعب المصري.
وحول ما أعلنه الائتلاف العام لضباط الشرطة عن وجود حالات فساد داخل أروقة وزارة الداخلية، أكد وزير الداخلية أنه طلب من أعضاء الائتلاف تقديم أي مستندات تدل علي تلك الحالات لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها بشكل فوري، مشيرا الي أنه في حالة عجزهم عن تقديم تلك المستندات فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بإعتبارهم ارتكبوا جريمة سب وقذف في حق أشخاص لا يملكون أي أدلة علي اتهامهم.
وأضاف وزير الداخلية أنه أحال 3 من ضباط الشرطة الي التفتيش للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالظهور في القنوات الفضائية واتهامهم لبعض من ضباط الشرطة بالفساد المالي دون أي أدلة أو سند قانوني، مطالبا الضباط بتقديم ما لديهم من مستندات الي الجهات المختصة مثل جهاز الكسب غير المشروع، الذي سيحقق بدوره في هذه الوقائع.