تأجيل نظر تظلم رشيد علي مصادرة أمواله إلي 14 سبتمبر

أرجأت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم نظر التظلم المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد علي قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ علي أمواله وكافة ممتلكاته، إلي جلسة 14 سبتمبر المقبل لضم ملف القضية والتحقيقات بشأن رشيد إلي المحكمة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع سبق وأن قرر التحفظ علي أموال رشيد في ضوء ما كشفت عنه تقارير وتحريات الجهات الرقابية من تضخم ثروته بشكل كبير بصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة علي نحو يشير إلي استغلاله لنفوذه الوزاري في تحقيق كسب غير مشروع، وشمل القرار التحفظ علي كافة الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لرشيد الهارب خارج مصر.
يذكر أن رشيد محمد رشيد سبق للنيابة العامة أن أحالته محكمة الجنايات في شأن ارتكابه لجرائم إهدار المال العام والإضرار العمدي به والتربح لنفسه وغيره بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وصدر حكمان قضائيان 'غيابيا' بإدانته في كل من القضيتين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
وتعد قرارات التحفظ علي الأموال والمنع من التصرف فيها، والتي تصدر عن جهات التحقيق القضائية 'النيابة العامة جهاز الكسب غير المشروع، مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل' بمثابة قرارات وقتية ومؤقتة، يشترط القانون تأييدها والتصديق عليها من جانب محكمة الجنايات المختصة، حتي يتم إعمال أثرها بشكل دائم، لحين التصرف في التحقيقات سواء بالإحالة للمحاكمة الجنائية أو الحفظ.