فريدة النقاش: زواج المصريين من الفتيات الصينين المعتنقين للبوذية سيطالبوا بأقامة دور عبادة لديانتهم.

هاجم المشاركون في ندوة المعهد الديمقراطي المصري أختصاص رئيس الجمهورية في مسودة القانون ووصفوه بالمركزية وأكدوا علي أهمية اللجوء الي القضاء ، جاء ذلك في ندوة تحت عنوان " مناقشة مشروع قانون دور العبادة " وشارك فيها فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الاهالي وعماد توماس الناشط القبطي وسامح فؤاد رئيس اللجنة السياسية لأتحاد شباب الماسبيرو وادارها عبد الجواد ابو كب نائب رئيس تحرير مجلة صباح الخير .
بدأ ابوكب كلمته ان مشكلة القانون هي الدولة في ظل النظام السابق ويستخدمها في تأجيج الفتن الطائفية فمشاكل الكشح ونجع حمادي دليل علي ذلك ، وأضاف ان دور العبادة سواء للمسلمين او للمسيحين بها العديد من المشاكل فالمسلمين يستغلون المزايا القانونية مثل الاعفاء من الرسوم علي المياه والكهرباء ، وأضاف ان المساجد التي ضمتها وزارة الاوقاف كانت بها العديد من الزوايا فضم دعاة ليس لهم علاقة بأسس الدين والعديد من المساجد لا يتم فيها الصلاة ، وذكر ان الكنائس تواجه العديد من القيود والتعنت في أصدار تراخيص البناء والصيانة ، واضاف ان طرح المسودة للرأي العام خطوة هامة لأقرار القانون .
وقالت النقاش ان الندوة تعد هي الاولي بعد طرح المسودة واكدت علي السلطة كانت دائماً تعلب بالدين وهو ما خلق صراع ليس حقيقي بين كافة ابناء الديانات وخاصة المسلمين والمسيحين ، وأستدلت علي ذلك بتورط حبيب العادلي بل كان هو المخطط في حادث كنيسة القديسين فالنظام السابق كان يعاني علي كل المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية واستغل الفتنة لأشغال الناس ، وأشارت الي حادث كنيسة نجع حمادي وتورط عبد الرحيم الغول رجل الحزب الوطني في المشكلة مما يعكس حجم الخلل الذي كان يعاني من النظام ، واشارت الي ان المسلمين لا يعانوا في اصدار تراخيص البناء علي كافة الديانات الاخري مثل المسيحية والبهائية ، وحذرت من ان المسودة ستجعل الناس تلجأ الي التحايل عليها بسبب عدم ملائمتها ومعالجتها لكافة جوانب المشكلة او الازمة التي يعاني منها الوطن .
وقالت النقاش ان قواعد الخط الهمايوني في ظل الدولة العثمانية وقرارات العزبي باشا بها تمييز شديد ضد الديانة المسيحية وهي التي نسير علي قراراتها حتي الآن وبالرغم من ذلك لا يوجد بها تحديد مساحات أو مسافات لأصدار التراخيص ، وقالت ان الرئيس السابق مبارك احال أختصاصاته الي المحافظين بخصوص اصدار التراخيص والمسودة اكدت علي ذلك فما هو الجديد الذي تطرحه المسودة ، وأكدت علي أهمية النص علي اسباب رفض اصدار التراخيص في القرار حتي يمكن الطعن عليه امام القضاء فالقانون لم يشير الي المخاطبين باللجوء الي القضاء وهي واحدة من اهم أزماته ، وطالبت بوجود منظومة متكاملة تتضمن خطاب اعلامي ونشر ثقافة جديدة تقوم علي احترام الديانات السماوية وغير السماوية واحترام اراء وعقائد الآخرين ، وأشارت الي ظاهرة زواج المصريين من الفتيات الصينين ومعظمهم يعتنقون البوذية مما سيودعهم الي المطالبة بأقامة دور عبادة لديانتهم .
وطالبت النقاش بمواجهة شجاعة فكرية وسياسية للتعصب والفكر المنغلق وهو ما يجعلنا الي التطرق الي المادة الثانية من الدستور والرؤي العديدة التي فسرتها والتي تحتاج الي تعديل ، وذكرت ان المادة الثانية من المسودة لم تتعامل مع الزوايا التي بنيت تحت العمارات السكانية او فوقها فهناك المئات بل الالاف وقد حصلت علي العديد من المزايا مما تسبب في استغلال البعض لذلك وأنشاؤا العديد منها ، وذكرت ان المسودة لم تلفت الي قانون المجلس القومي لحقوق الانسان فالمسودة لم يقلل من القيود المفروضة بل اضاف عليها .
وقال توماس ان علينا الاقرار بأن هناك أحتقان طائفي حتي نستطيع مواجهة المشكلة فالاحتقان موجود من قبل عبد الناصر بل وحتي في عهد حكومات الوفد فالاحتلال الانجليزي مارس ضغوط عديد لزرع بذرة الفتنة ، وقال ان مصر لها هويتها الخاصة التي استوعبت المسيحية والاسلامية فهي لها هويتها المستقلة ، وأضاف ان عند نشر المسودة علي المواقع الالكترونية ظهرت تعليقات تحمل معاني طائفية شديدة وذكر مجموعة من التعليقات ، واضاف ان المسيحين سيرفضوا تفتيش الكنائس وما بها يعرفوه الكثير ، وقال ان المسودة رفضها الجميع مسلمين ومسيحين فلكل منهم اعتراضاته ، وذكر ان المادة الثانية والمادة السادسة ستسببوا في العديد من المشاكل كذلك فكرة 3 شهور او الشهرين فالمتعارف عليه في القوانين مدة 40 يوم وهو ما يدعو الي الاستفسار عن الموافقات الامنية ، وشدد علي اهمية اللجوء الي القضاء في حال رفض اصدار التصريح فالرجوع الي رئيس الجمهورية يعد مركزية وانغلاق أفق ، وقال ان الجميع اتفق علي رفض مسافة 1000 متر ومساحة 1000 متر وهو أمر صعب جداً وكأنه يريد القول " لا اريدكم بناء مساجد او الكنائس " ، ورفض بشدة الاعتراضات التي ذكرها عبد المعطي بيومي وممدوح اسماعيل فهي اعتراضات عنصرية ، واشار ان نصوص القانون به مؤامات كثيرة فتفويض الاختصاص للمحافظين سيجعل البلد " تولع " ، واشار الي ان المادة السادسة في المسودة في النص الخاص بالرجوع الي رئيس الجمهورية يعد مركزية شديدة ، وقال ان الشروط التي نصت عليها المسودة أشد مما ذكر في الخط الهمايوني ، وقال ان المشروع هو أهدار لحق أصحاب المذاهب والملل الاخري مثل الشيعة والمذاهب المنشقة علي المذاهب المسيحية غير المعترف بها .
وقال فؤاد ان اتحاد شباب ماسبيرو أثناء اعتصامهم كان له دور كبير في اعداد هذا القانون والسعي لأقراره وبالرغم من ذلك لدينا العديد من الملاحظات والتحفظات علي المسودة ، واضاف ان صلاحيات المحافظين مخولة له طبقاً لقرار جمهوري صدر في عام 1997 بسلطة اصدار قرارات البناء والصيانة ونحن نطالب بتفويض الجهة الادارية في المحليات فلدينا تجارب مؤلمة مع المحافظين ونموذج محافظ المنيا الذي جعلنا نصلي 27 شهر في الخيم بسبب رفضه أصدار القرار ، واشار الي ان المادة الاولي نصت علي مدة الشهرين فما هو سبب المدة طالما يشترط تقديم الملف كامل فلا داعي للمدة المذكورة ، واشار الي النص الخاص في حالة الرفض بالرجوع الي رئيس الجمهورية فهي مرفوضة شكلاً موضوعاً فلابد من الرجوع الي القضاء ، واشار الي ان المادة الثانية حرمت المذاهب والملل الاخري غير المعترف بها من بناء دور عبادة لهم ولأقامة شعائرهم ، واضاف اتن مساحة ومسافة 1000 متر هي امر بالغ الصعوبة ، ورفض النص الخاص بالرجوع الي المحافظ في قرار الترميم والتدعيم والاحلال والصيانة فلا داعي له والانتظار الي شهرين فالبناء قائم فالرجوع الي الجهة الادارية اكثر منطقية ، واضاف ان رفضه يمتد الي فكرة حبس الشيخ والقسيس وبالغرامة 300 جنيه من اجل أعمال صيانة داخل دور العبادة بدون قرار .
وأوصي المشاركون بتخفيف الشروط المذكورة في المسودة التي تخطت شروط الخط الهمايوني وقرار العزبي باشا
وتقليل مدة الشهرين بالمسودة الي المدد المتعارف عليه في القوانين ك 40 يوماً .
وتبديل نسبة 1000 متر الي الاحتكام الي الكثافة السكانية طبقاً لكل منطقة جغرافية .
وتفويض المحافظين ليس جديداً والأفضل تفويض المحليات بأصدار القرارات البناء وأعمال الصيانة .
والغاء تفويض رئيس الجمهورية والأحتكام الي القضاء الاداري .