امتناع مصر عن التصويت لقرار ضد الاعتداءات الجنسية لجنود الأمم المتحدة

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بصعوبة، قرارًا يردع للمرة الأولى، الانتهاكات الجنسية التي يرتكبها جنود قوات الأمم المتحدة، الأمر الذي تكرر خصوصًا في جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية.
والقرار الذي اقترحته واشنطن وهو الأول من نوعه، نص على إعادة وحدات بأكملها إلى أوطانها في حالة الاشتباه بارتكاب انتهاكات أو استغلال جنسي، وفي حالة عدم اتخاذ بلد ما أي إجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تمامًا من عمليات حفظ السلام.
وأقر القرار ب14 صوتًا، وامتناع عضو واحد (مصر)، وذلك بعد رفض المجلس تعديلًا مصريًا.
وكان القرار الأمريكي أثار منذ طرحه، تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر. وقالت مصر، إن القرار يفرض عقوبة جماعية على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام.
واعتبر السفير المصري عمر عبداللطيف أبوالعطا، أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.
وكانت أربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وأنجولا أيدت للوهلة الأولى التعديل المصري، قبل أن تتحول لتأييد المشروع الأمريكي.
واعتبرت السفيرة الأمريكية، أن التعديل المصري كان سيسيء للهدف من هذا القرار، وهو "التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم لراية الأمم المتحدة".
في المقابل، اعتبر مساعد السفير الروسي بيتر اليشيف، أنه "يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تأليب مجلس الأمن ضد هذه الدول". واعتبرت روسيا أيضًا، أن الأمر ليس من اختصاص مجلس الأمن.